تشكل الحكومة لجان استشارية مُتخصصة تحت إشراف كبار رجال الأعمال في خطوة شديدة الجراءة تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في رسم السياسات الحكومية بشكل أكثر تأثيرًا وصحة في وقت بالغ الأهمية
تنشيط التواصل مع القطاع الخاص يعكس نهجًا جديدًا حيث بدأت الحكومة في تشكيل ست لجان استشارية مُتخصصة بهدف تقديم الآراء والمقترحات الضرورية لدعم جهود الإصلاح، ويرتبط هذا بتحقيق تكامل حقيقي بين القطاعين العام والخاص عبر قنوات مفتوحة وفاعلة. تشرف هذه اللجان على مساعدة الحكومة في اتخاذ قرارات ذات مصداقية وقوة تواكب تطورات السوق وتعالج أزماته بشكل مباشر
تتولى كل لجنة مهامًا استشارية دقيقة تشمل تقديم تقارير دورية ترفع إلى رئيس الوزراء لتحديد وتوصيف التحديات التي يواجهها القطاع الذي تنتمي إليه، مع اقتراح حلول عملية وحاسمة. كما يتعين على اللجان تقديم مشورة متكاملة حول السياسات الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييمات موضوعية تسلط الضوء على تأثيراتها على القطاعات المعنية، ما يعني إشراك القطاع الخاص في فحص شامل ومستمر للمشروعات الوطنية التي قد تؤثر عليه بشكل جذري
المشاركة في المناقشات الحكومية تتسع لتشمل إعداد استشارات دقيقة بشأن السياسات الموجهة لتطوير القطاع المعني، وبذلك تصبح اللجان أداة فاعلة في إعداد توصيات تستند إلى معايير عملية بعيدًا عن الاجتهادات النظرية. في الوقت ذاته، تساهم اللجان بتقديم مشورة حول آليات رفع التنافسية الدولية لتصبح القطاعات الاقتصادية أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية
اجتماعات دورية للجان استشارية ستكون تحت رئاسة رئيس الوزراء، بمشاركة وزراء ومسؤولين كبار، لتقديم حلول استباقية لمشكلات القطاع الخاص ووضع استراتيجيات تنموية مستدامة. ولن تقتصر الاجتماعات على الأمور التقليدية بل تمتد لتناقش كل فكرة جديدة يمكن أن تسهم في دفع القطاع الخاص إلى الأمام، حيث تلتقي الأدمغة اللامعة في المجال الاقتصادي بشكل مستمر لبحث قضايا طارئة وتقديم حلول مبتكرة
شهدت هذه اللجان حضور رجال أعمال بارزين من طراز هشام طلعت مصطفى، نجيب ساويرس، وعلي الدين هلال، الذين يشكلون حلقة وصل بين الحكومة وبين القطاع الخاص، ليعملوا كمنصة للتوجيه والمشورة، ويسهموا في تصميم حلول تتماشى مع رؤى الحكومة الإصلاحية، وتدفع بالاقتصاد الوطني نحو آفاق غير مسبوقة
هذه الخطوة تعتبر علامة فارقة في تاريخ العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتثير تساؤلات حول عمق التغيير الذي ستحدثه هذه اللجان في آلية اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية على مستوى البلاد
