الخرطوم تستنكر مطالبات وزير جنوب السودان بالتدخل الأممي والإفريقي
الخرطوم تستنكر تصريحات وزير خارجية جنوب السودان بشأن التدخل الدولي في السودان
أدانت وزارة الخارجية السودانية تصريحات وزير خارجية جنوب السودان رمضان جوك، والتي طالب فيها بتدخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في الشؤون السودانية.
في بيان لها يوم الخميس، أكدت الخرطوم رفضها القاطع لمطالب جوك، واعتبرت تصريحاته “غير مبررة”. وأشارت الوزارة إلى أن مثل هذه التصريحات تتنافى مع مبادئ السيادة الوطنية وتؤثر سلبًا على العلاقات بين الدولتين.
وأوضحت وزارة الخارجية السودانية أنه لا يوجد داعٍ للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي للسودان، وأن على الدول المجاورة احترام سيادة السودان وعدم التدخل في قضاياه.
وقال مصدر مسؤول في الخارجية السودانية: “نحن ندعو إلى التعاون الإيجابي بين دول الحوض والنظر إلى العمل الإقليمي المشترك بجدية، بدلاً من اللجوء إلى المطالبات الدولية”.
وذكرت الخارجية السودانية أن الوزير جوك، “وهو يعلم أنه ورغم تشكيل لجنة تحقيق عقب الأحداث الأخيرة في ولاية الجزيرة (وسط السودان) فقد شهدت مدينة جوبا ومناطق أخرى في دولة جنوب السودان حملات انتقامية شملت القتل والاعتداءات الجسمانية والنهب راح ضحيتها المواطنون السودانيون الأبرياء”.
وأوضحت أن تلك الاعتداءات كانت “بتحريض من قيادات جنوبية رسمية ولم تسلم منها حتى السفارة السودانية في جوبا (عاصمة جنوب السودان) وأعضاؤها، الأمر الذي يعتبر خرقاً خطيراً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللقوانين والأعراف الدولية كافة”.
وفي 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق باتهامات طالت أفرادا من الجيش بارتكاب انتهاكات وقتل مدنيين في قرى بولاية الجزيرة (وسط) التي استعاد الجيش سيطرته على مناطق واسعة منها بينها مركزها مدينة ود مدني.
وقبل تشكيل تلك اللجنة، اتهمت قوى مدنية وسياسية سودانية، أفرادا في الجيش بارتكاب “انتهاكات” في ود مدني وقرى شرقي الجزيرة بعد سيطرته عليها، بينها “قتل 13 مدنيا في قرية كمبو طيبة، منهم أشخاص من جنوب السودان”، وفق وسائل إعلام محلية.
والاثنين، قالت شرطة جنوب السودان، إن 16 مواطنا سودانيا قتلوا في أعمال شغب الأسبوع الماضي، بسبب مزاعم عن مقتل أشخاص من جنوب السودان في ولاية الجزيرة السودانية.
وفي 16 يناير الجاري، وقعت حوادث نهب وتدمير لمحلات تجارية يملكها سودانيون في دولة جنوب السودان، وخاصة في جوبا.
وأكدت الخارجية السودانية في بيانها أن “حكومة السودان ظلت تمد حبال الصبر على التجاوزات العديدة من جانب جنوب السودان حرصاً منها على أواصر الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين”.
وأردفت: “ورغم مشاركة مرتزقة جنوبيين في صفوف المليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع) موثقة ومثبته وتم نقل تفاصليها للحكومة في جوبا إلا أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف تجنيد وإرسال المرتزقة من جنوب السودان للقتال ضد الدولة والشعب السوداني”.
وقالت الوزارة إنها “ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على التجاوزات العديدة لحكومة جنوب السودان في المنابر الدولية والإقليمية، وإنها لن تتوانى في اتخاذ التدابير التي تكفل حماية حقوقها وحقوق مواطنيها وفق ما يكفله القانون والمعاهدات الدولية”.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص، بشكل مباشر وغير مباشر.