اقترح أحد الإعلاميين طبع الدولار في مصر لعلاج أزمة الدولار منذ عدة أعوام، وكان يجب وضعه في السجن لأنه يحرض على جريمة يعاقب عليها القانون.
ثم اقترح نفس الشخص أن نبيع الجنيهات المصرية في أمريكا ونأخذ بدلاً منها دولارات. وهذا الشخص كان يجب منعه من الكتابة لأنه ينشر الجهل، فمن ذا الذي سيشتري الجنيه المصري في أمريكا؟
تندر المصريون بالمقترحات الغريبة، لأنه غاب عن المشهد خبراء الاقتصاد في مصر، حيث إن الفرز الأول منهم هاجر، ومنهم من تم تصنيفه كـ”مسجل خطر” بسبب انتقاده للسياسة الاقتصادية.
فهم أزمة الدولار
لحل أزمة الدولار، التي نعتمد عليه لاستيراد كل شيء تقريبًا، يجب أولاً فهم أسباب الأزمة. السبب الرئيسي هو أن الدخل القومي المصري متدنٍ للغاية بالنسبة لعدد السكان (135 مليار دولار فقط)، وأيضًا نتيجة السياسات المالية التي وضعتنا في مصيدة القروض، بحيث تلتهم خدمة الدين وحدها 60 مليار دولار من الدخل القومي.
وفقًا لما قاله أ. حسن هيكل في ندوة رجال الأعمال، فإن خدمة الدين وصلت إلى 3 تريليون جنيه من إجمالي دين يبلغ 10 تريليون جنيه.
معظم المصريين الآن يعيشون على تحويلات أقاربهم في الخارج، والبالغ عددهم حوالي 14 مليون شخص.
الحل المقترح
1. زيادة الدخل القومي
لزيادة الدخل القومي، يجب على الدولة أن تأخذ زمام المخاطرة وتؤسس آلاف المصانع سنويًا.
بعد دخول هذه المصانع في مرحلة الإنتاج، يتم بيعها للقطاع الخاص الذي سيقبل عليها لأنها تمثل استثمارًا منخفض المخاطر بعد إثبات نجاحها.
يتطلب إنشاء هذه المصانع عملة صعبة، لذلك يجب أن تتفاوض مصر مع الدائنين للحصول على فترة سماح لمدة ثلاث سنوات للتوقف عن سداد خدمة الدين، واستخدام ما هو متاح من عملة صعبة من تحويلات المصريين في الخارج لإنشاء المصانع.
2. استصلاح الأراضي وبيعها
يجب استصلاح 15 مليون فدان في الساحل الشمالي عن طريق تغيير نظام الري جذريًا لتوفير 35 مليار متر مكعب من مياه بحيرة السد العالي.
يمكن استخدام هذه المياه لزراعة 15 مليون فدان في فصل الشتاء، بينما تُروى أراضي الوادي بالمياه الجوفية المتاحة في الصيف.
يجب بيع هذه الأراضي بالمزاد العلني، حيث من المتوقع أن يبلغ سعر الفدان 10 آلاف دولار على الأقل، ما يحقق حصيلة تُقدر بـ165 مليار دولار.
يمكن استخدام هذه الأموال لسداد ديون مصر بالكامل.
