إسرائيل تعرقل الانسحاب من جنوب لبنان وسط ضغوط داخلية ومعارضة لبنانية
قبل يومين من الموعد المحدد لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، أصدرت الحكومة الإسرائيلية تعليماتها للجيش بتأجيل الانسحاب، مطالبة بتمديد وجود قواتها في المنطقة لمدة 30 يومًا إضافية، وفقًا لتقارير إعلامية.
الانسحاب المشروط وتأجيل التنفيذ
نص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في 27 نوفمبر 2024 على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 60 يومًا.
ومع ذلك، أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الانسحاب مرتبط بانتشار الجيش اللبناني في المنطقة وتطبيق الاتفاق بشكل كامل، بما يشمل انسحاب “حزب الله” إلى ما وراء نهر الليطاني.
وأوضح مكتب نتنياهو في بيان أن الانسحاب قد يتطلب وقتًا أطول من المدة المتفق عليها، مشيرًا إلى أن العملية تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
الضغط الداخلي والمعارضة الإسرائيلية
واجهت الحكومة الإسرائيلية معارضة شديدة من أقطاب المعارضة الذين يرون في الانسحاب تهديدًا لأمن المستوطنات الشمالية.
وقال بيني غانتس، زعيم حزب “معسكر الدولة”، إن مغادرة الجيش الإسرائيلي للمنطقة العازلة في لبنان “لا يجوز”، مشددًا على ضرورة تعزيز الأمن ومنع أي تهديد جديد من “حزب الله”.
كما أضاف أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، أن الانسحاب دون ضمانات حقيقية يُعد “خطأ فادحًا”، مدعيًا أن الجيش اللبناني غير قادر على السيطرة على “حزب الله”.
ردود فعل لبنانية وتحذيرات حزب الله
على الجانب اللبناني، أكدت الحكومة اللبنانية على ضرورة تنفيذ إسرائيل للانسحاب في الوقت المحدد، بينما حذر “حزب الله” من أن أي تأخير في الانسحاب يُعد “تجاوزًا فاضحًا” لاتفاق وقف إطلاق النار.
وطالب الحزب الحكومة اللبنانية بالضغط على رعاة الاتفاق، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، لضمان تنفيذه بالكامل.
الوضع الميداني
في الأسابيع الأخيرة، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، مشيرًا إلى اكتشاف أنفاق تابعة لـ”حزب الله” ومخازن أسلحة.
ووفقًا لبيان الجيش، تم تدمير العديد من هذه الأنفاق والمستودعات كجزء من عمليات التمشيط الجارية.
بينما تسود حالة من الترقب مع اقتراب الموعد النهائي للانسحاب، يبقى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار معلقًا وسط توترات سياسية وميدانية.
ويبقى مصير الاتفاق مرهونًا بالتطورات الدبلوماسية والمواقف الإقليمية والدولية تجاه الوضع في جنوب لبنان.
