يقدم البنك الأفريقي للتنمية قرضًا بقيمة 170 مليون دولار إلى مصر بهدف دعم المرحلة الثانية من برنامج التنمية المستدامة للقطاع الخاص.
يهدف البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي. يشمل القرض تمويل مشاريع تسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم ريادة الأعمال في مختلف القطاعات.
يسهم القرض في توفير الدعم المالي لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة. يعمل على تحفيز الابتكار وتحسين بيئة الأعمال المحلية بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية. يتضمن البرنامج سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تطوير التشريعات المالية والضريبية.
يسعى القرض إلى تحسين مستوى التعليم والتدريب الفني لزيادة الكفاءات المحلية وتحسين سوق العمل، بالإضافة إلى تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التوسع. يستهدف المشروع توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
يعزز القرض من قدرة الحكومة المصرية على تحسين البنية التحتية الرقمية وتطوير القطاعات التي تعد محورية في مسيرة التنمية المستدامة. يساهم في توفير بيئة اقتصادية مرنة ومستدامة تساعد على النمو الاقتصادي المتوازن. يهدف أيضًا إلى تعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الإقليمية والدولية.
يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين البنك الأفريقي للتنمية والحكومة المصرية، ويتوقع أن يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
