المتحدة للخدمات الإعلامية تعيد القناة الأولى والفضائية المصرية للتلفزيون الرسمي بشكل مفاجئ

تُعلن المتحدة للخدمات الإعلامية عن قرار إعادة القناة الأولى والفضائية المصرية إلى التلفزيون الرسمي في خطوة صادمة للقطاع الإعلامي وتكتمت على ملابسات هذه العملية التي تثير الشكوك وتحمل في طياتها كثير من التساؤلات حول الأسباب الحقيقة وراء هذا القرار المفاجئ

تبدأ القصة منذ العام 2020 حين وقعت الهيئة الوطنية للإعلام اتفاقيات تعاون طويلة المدى مع الشركة المتحدة، التي يسيطر عليها الأجهزة الأمنية، بهدف النهوض بمستوى الإعلام المصري على شاشات التلفزيون الرسمي عبر دعم التطوير وتنويع المحتوى المقدم للجمهور. لكن اليوم تبدو تلك الوعود في مهب الريح حيث تفاجأ الجميع بقرار إعادة القناة الأولى والفضائية المصرية إلى الهيئة الأم في خطوة اعتبرها البعض بمثابة إعلان فشل استراتيجي غير مسبوق

تقرّر هذا التحرك بعد سلسلة من الخسائر الفادحة التي تعرضت لها الشركة، والتي أعجزتها عن الاستمرار في السيطرة على القنوات المذكورة. الأهداف التي كانت وراء تأسيس هذا التعاون الاستراتيجي تتبخر بسرعة لتكشف عن أزمة عميقة في قدرة الشركة على تحقيق تطلعاتها الإعلامية. فبدلاً من تطوير المحتوى، تواجه الشركة واقعاً مريراً من الإخفاقات في جذب الجمهور والتأثير في الرأي العام

يُصرح مصدر رفيع المستوى داخل الشركة بأن القرار لم يكن مفاجئاً، بل كان مخططاً له منذ وقت طويل، إذ تهدف المتحدة إلى تقليص النفقات الاقتصادية في ظل تدهور الإيرادات، لكن ما يثير الدهشة هو توقيت الإعلان، حيث يطرح العديد من الأسئلة حول مدى جدوى استثمار مليارات الجنيهات في مشاريع إعلامية فاشلة كان من المقرر لها أن تحقق تغييراً جذرياً في شكل الإعلام المصري

يتابع المحللون أن السبب الأعمق وراء اتخاذ هذا القرار ليس في عدم القدرة على تطوير القنوات، بل في فشل كبير في توجيه الرسالة الإعلامية عبر هذه الشاشات الفضائية. فلا هي تمكنت من التفاعل مع الجمهور ولا استوعبت احتياجات المشاهدين، ما وضعها في صراع مستمر مع غياب الرؤية الواضحة للإصلاح

تبدأ القصة السياسية بالتورط غير المباشر لمؤسسات الدولة في توجيه الإعلام الرسمي، لتتحول إلى أداة بلا هوية واضحة، فاقدة للمصداقية وقوة التأثير. في حين تبقى السلطات الأمنية والمشرفون عليها في حالة إنكار لتفاقم الأزمات الحادة التي تواجه هذا القطاع، بل يعمدون لتسويف الحلول وتقديم نتائج عكسية، فيما تحذر بعض التقارير من استمرار هذه السياسات التي قد تقود إلى المزيد من الانهيارات في المستقبل القريب