ينبغي على الحكومة المصرية أن تغتنم فرصة الحرب التجارية الراهنة، المتمثلة في الرسوم الجمركية المتبادلة، والتي بلغت ذروتها.
فمصر، نظراً لهشاشة اقتصادها وضعف تأثيرها في التجارة الدولية، تُعد بمنأى عن هذا السجال الاقتصادي.
وهذا بحد ذاته فرصة ذهبية يجب استثمارها، تعويضًا عن مئات الفرص التي ضاعت في أعقاب الانفتاح العشوائي، وصولًا إلى حالة الانغلاق الإجباري التي نعيشها اليوم.
ينبغي تشكيل خلية عمل نشطة تضم الجهات المعنية بالتجارة الخارجية مثل الجمارك، وهيئات الاستثمار، ووزارات الصناعة، والملاحق التجارية،
من أجل جذب الاستثمارات والمصانع التي تصدّر منتجاتها من الصين أو غيرها من الدول التي تواجه رسومًا جمركية أمريكية مرتفعة، وتحفيزها على نقل إنتاجها إلى مصر لتكون بلد المنشأ. وبهذا، تتمكن تلك المنتجات من تفادي الرسوم المرتفعة.
على السفارات والملاحق التجارية المصرية أن تتحرك بسرعة، وأن تبادر بزيارة الشركات والمصانع المستهدفة، وتقديم المساعدة لها، مع تسريع إجراءات التنفيذ، بعيدًا عن الروتين الحكومي العقيم. ويجب أن تُعامَل هذه المهمة كحالة طوارئ وطنية، لا كمجرد واجب وظيفي روتيني.
إن المكاسب المحتملة لمصر كبيرة، بدءًا من جذب العملة الصعبة، وتشغيل العمالة المحلية، وزيادة حجم التصدير.
وربما تكون هذه الأزمة العالمية نعمة في طيّ نقمة، إذا أُحسن استغلال الفرصة في توقيتها المناسب. فالفرص لا تُثمر إلا في لحظتها، وإن لم تُغتنم الآن، فقد تذهب كما ذهبت مئات الفرص من قبل، وحينها لا ينفع الندم ولا البكاء على اللبن المسكوب.
