الأونروا في طريقها إلى الحظر ما يهدد حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين

في 27 يناير الذي يوافق الاثنين القادم من هذا الشهر يدخل قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر نشاط وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” حيز التنفيذ، بشكل نهائي ما يُهدد بأزمة إنسانية كارثية بحق اللاجئين.

ويهدف القانون الذي أقره الكنيست في 28 أكتوبر الماضي إلى منع أي نشاط لـ”الأونروا” في (إسرائيل)”، بشكل مباشر أو غير مباشر.

“الأونروا” سبق أن أكدت مراراً أن قرار الحظر الإسرائيلي، سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس، في وقت تتعرض لهجوم غير مسبوق وخطر تصنيفها كـ”منظمة إرهابية”.

الدور وتاريخ النشأة

وتأسست “الأونروا” بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بفترة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا إثر إعلان قيام دولة إسرائيل. وتنشط الوكالة حاليا في 5 مناطق رئيسية، وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، وتقدم خدماتها لقرابة 5.9 ملايين فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.

وتَعتبر “إسرائيل” إنشاء هذه الوكالة بالأساس فكرة خاطئة، حيث تنظر إليها باعتبارها “مهدِّداً لوجودها”، لأنها ترى أن بقاء “الأونروا” يعني استمرار الدعوات الفلسطينية إلى تحرير أراضيهم، إلى جانب أنها تثبت حق العودة لملايين الفلسطينيين.

وسبق أن شن حملة دعائية على وكالة “الأونروا” في يناير الماضي، حيث تحدث عن ضلوع عدد من موظفيها في هجوم “طوفان الأقصى” الذي شنته المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي.

كما سبق أن قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إنه “في حال غياب “الأونروا” أو المؤسسات الفلسطينية الرسمية، سيتعين على دولة “إسرائيل” كقوة احتلال، توفير المساعدات والخدمات للسكان في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك غزة.

وبحسب بيان لمديرة التواصل والإعلام في “الأونروا” جولييت توما (4 يناير) فإن الوكالة تتعرض لحملة تحريض من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة لانتزاع الشرعية، من خلال وصفها بأنها “منظمة إرهابية تشجع التطرف ووصم قادة الأمم المتحدة بالإرهابيين المتواطئين مع حماس”.

كما أكدت في هذا الصدد أن “الوقت يمر لفرض حظر محتمل على الوكالة ما يمنعها من تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية”.