الواقعة الاتية مهداة إلى معالى اللواء منال عاطف فتح الله إبراهيم، وهي أول سيدة تتولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان. ويعرفها المواطنون من خلال صورها في الشوارع؛ حيث كانت تقود جولات مكوكية لملاحقة الخارجين على القانون ومنع التحرش في الشوارع، ما أسهم في القضاء على هذه الظاهرة.
وحققت نجاحات أمنية كبيرة في مجال حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على مدار سنوات. ويشمل سجلها العديد من النجاحات خلال الأعوام الماضية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.
حيث تابعت – باستغراب شديد – ما تداوله بعض موظفي فرع ثقافة المنيا، و نشره موقع ” أخبار الغد ” من استعانة إحدى أكبر قيادات فرع ثقافة المنيا ” بالأجهزة الأمنية لتدعيم سلطتها بدلاً من اللجوء إلى الحلول الداخلية المناسبة” !!.
تواصلت مع بعض الزملاء والزميلات بقصور الثقافة في الصعيد؛ للتأكد من صحة الخبر؛ فأخبروني باستدعاء إحدي الموظفات بفرع ثقافة المنيا إلى أحدى الأجهزة الأمنية أمس وأمس الأول !! تساءلت عن السبب ؟ فقيل لي: أنها تطالب بحقها، وقد تقدمت بشكوى إلى النيابة الإدارية بالمنيا، ضد إحدى قيادات فرع ثقافة المنيا منذ يومين تقريبا !!
أنا، كاتب هذه السطور، – الذي عملت محامياً في الهيئة العامة لقصور الثقافة لمدة خمسة عشر عاماً بالإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، – لا تربطني علاقة سابقة بتلك الزميلة ولم ألتقِ بها من قبل. ومع ذلك، وخلال تواجدي أمس في المحكمة الاقتصادية بأسيوط، تلقيت عدة اتصالات تؤكد صحة ما تم تداوله من قبل موقع “أخبار الغد” !!.
إن صحت هذه المعلومات – فإن هذه السابقة الخطيرة ستكون طفرة نوعية في أسلوب التعامل مع من يطالبون بحقوقهم من موظفات الثقافة بالصعيد!!.
بالإضافة إلى تناقضه الصارخ مع عاداتنا و تقاليدنا في الصعيد بشأن احترام المرأة !!. ناهيك عن اختراع طريقة جديدة للتعامل مع من يطالب بحقه بعيدا عن نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، و لائحته التنفيذية، ولائحة الجزاءت والمخالفات الخاصة بالهيئة العامة لقصور الثقافة !!
لقد نصت المادة 51 من الدستور المصري على أن : ” الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، و تلتزم الدولة باحترامها و حمايتها”. ولكن يبدو أن إحدى قيادات فرع ثقافة المنيا لها رأى يناقض هذه المادة!! كما نصت المادة 16 على أنه : ” تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال ..”
كما أن مدونة سلوك و أخلاقيات الوظيفة العامة الصادرة عام 2019، والتي تضعها الهيئة العامة لقصور الثقافة على موقعها الرسمي على الانترنت نصت على” المادة الأولى من القسم الأول: تعهدات عامة من الجهاز الإداري للدولة، على: احترام القانون و حقوق الإنسان..”، و نص البند الثاني من ” القسم الثاني: التزامات جهة العمل تجاه الموظف على : تهيئة ظروف عمل امنة و عادلة للموظفين..”
و يحضرني هنا ما قاله أستاذنا الدكتور أحمد فتحي سرور: ” إن القانون ليس مجرد أداة لعمل الدولة، و لكنه أيضا الضمان الذى يكفل حقوق الأفراد في مواجهة الدولة. و الواقع أنه في الدولة القانونية يسمو القانون على الدولة، فتلتزم بضمان الحقوق و الحريات للأفراد في مواجهة سلطاتها”
ذكرتني هذه المأساة الطفرة بما أكدت عليه ( استراتيجية المنظومة الثقافية للدولة 2030)، و الصادرة عن وزارة الثقافة المصرية بأن : “هناك بيروقراطية قديمة وعتيقة معتمدة على عدد كبير من العاملين منهم 17 ألف موظف في الهيئة العامة لقصور الثقافة وحدها ،
وأغلب هؤلاء العاملين يعانون من نقص القدرات الفنية والإدارية للعمل الثقافي الجيد ولديهم توجهات معادية للعمل الثقافي الإبداعي !! وتوجهات مناوءة لأى حراك وظيفي للشباب !! .. وتعانى البيروقراطية من بطء شديد في الأداء وضعف في القدرة على اتخاذ القرار بما يساهم في وجود بيئة مواتية لتفشي الفساد والمخالفات القانونيــة الجسيــمة “
الواقعة التي مزجت بين غير المعقول و غير المقبول، مهداة –أيضا- للسيد الدكتور أحمد هنو- وزير الثقافة، بمناسبة اختيار المنيا عاصمة للثقافة لعام 2025!!
يقول الحق تعالى ” وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ “.
