ترامب يمزق سياسات الهجرة والأمن ويشعل جدلاً قانونيًا في أولى أيام ولايته

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية بتوقيع سلسلة من الأوامر التنفيذية في المكتب البيضاوي ليعيد تشكيل السياسات التي وضعها سلفه ويضع بصمته منذ اليوم الأول هاجم ترامب السياسات السابقة بقوة وشرع في إلغاء العديد من القرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة مما يفتح بابًا جديدًا من الجدل والانقسام داخل الولايات المتحدة

أصدر ترامب أوامر فورية تركزت على الهجرة والأمن والاقتصاد وشؤون الطاقة إذ ألغى في تجمع شعبي ضخم وسط هتافات الحضور 78 إجراء تنفيذيا كانت الإدارة السابقة قد اتخذتها من بينها قرارات تتعلق بالهجرة ومنح الجنسية كما أعلن عن حالة طوارئ وطنية على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في محاولة منه لكبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين وصفهم بأنهم يمثلون تهديدا مباشرا لأمن البلاد

حظر ترامب الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من آباء مهاجرين غير شرعيين ليصدم بذلك جموع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان إذ علق كذلك برنامج إعادة توطين اللاجئين في البلاد لمدة لا تقل عن أربعة أشهر ووجه بإجراء مراجعة شاملة للأمن القومي لتحديد ما إذا كان يجب فرض حظر سفر على المسافرين القادمين من دول محددة أطلق ذلك سلسلة من ردود الفعل الغاضبة من المنظمات الحقوقية

استمر ترامب في اتخاذ قرارات مثيرة للجدل فألغى قانونا كان ينص على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين ارتكبوا أعمال عنف في الضفة الغربية بما في ذلك إدراج بعض المستوطنين ضمن القوائم الأمريكية السوداء مما أثار غضب المدافعين عن حقوق الفلسطينيين وصف النقاد هذا التحرك بأنه خطوة تجاه تبييض انتهاكات المستوطنين وتقويض العدالة الدولية في الأراضي المحتلة

لم يمر اليوم الأول من رئاسة ترامب دون مشاكل قانونية إذ لم تمض ساعات على توقيعه الأمر التنفيذي المتعلق بمنع الحصول على الجنسية عبر الولادة حتى تم رفع دعوى قضائية ضده قادها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمات أخرى ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية شنت هذه المنظمات هجوما حادا على سياسات ترامب واعتبرتها غير دستورية وقالت إنها تهدف إلى تجريد الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من حقوقهم الأساسية

واجهت الإدارة الجديدة عاصفة من الانتقادات حيث اتهم المدافعون عن حقوق الإنسان والرأي العام الرئيس ترامب بإشعال فتيل أزمة إنسانية جديدة تتعلق بحقوق المهاجرين واللاجئين وتصعيد التوترات مع دول الجوار على الرغم من أن هذه الأوامر التنفيذية تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي وفقًا لأنصاره فإنها تركت الولايات المتحدة أمام معضلة قانونية وسياسية جديدة