بدأت أزمة ارتفاع الدولار وتفاقمها بالتأثير المباشر على فاتورة استيراد ألعاب وفوانيس رمضان التي انخفضت بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالعام الماضي وعانى السوق المصري من تراجع حاد في حجم الاستيراد بسبب محدودية توفير الدولار من البنوك
مما أصاب التجار بالشلل الكامل واعتمدوا بشكل رئيسي على الحصيلة الدولارية الخاصة بهم لمواصلة استيراد بعض السلع الضرورية ولكن بشكل محدود
تحدث بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال والهدايا بغرفة القاهرة التجارية عن هذه الأزمة وأكد أن البنك المركزي وعد في نوفمبر الماضي بإعادة تمويل استيراد بعض السلع الضرورية ومنها الألعاب وفوانيس رمضان ولكن هذا الوعد بقي حبرًا على ورق
حيث لم يتم تنفيذ ذلك فعليًا وأوضح صفا أن المستوردين اضطروا للاعتماد على ما يمتلكونه من دولارات بأنفسهم دون أي دعم حكومي أو مصرفي
شهدت الأسواق هذا العام تحولًا كبيرًا حيث أصبحت 80% من الفوانيس المتداولة في الأسواق صناعة محلية بالكامل ولم يتجاوز حجم المستورد سوى 20% من إجمالي المعروض
وأشار صفا إلى أن الفانوس المصري المتوفر حاليًا بات متنوعًا في صناعته حيث يتم إنتاجه من الصاج والخشب والخيامية والمعدن وذلك في محاولة لتغطية الفجوة التي تركها تراجع الاستيراد
في سياق آخر تحدث صفا عن تراجع كبير في إنتاج الفوانيس خلال العام الحالي حيث كنا ننتج سنويًا نحو مليوني فانوس ولكن الآن لا يتجاوز الإنتاج الإجمالي 600 ألف فانوس فقط
وهذا الرقم الكارثي يأتي بسبب وجود مخزون متبقي من الأعوام الماضية يتراوح بين 1.5 مليون إلى 2 مليون فانوس مما يزيد الضغط على التجار في ظل زيادة الطلب
لم تتوقف الأزمة عند حد الفوانيس فقط بل شهدت الأسعار المحلية ارتفاعًا بنحو 20% نتيجة ارتفاع تكلفة الخامات ومستلزمات الإنتاج بينما ارتفعت أسعار الفوانيس المستوردة بنسبة 30% مع ارتفاع الدولار وصعوبة الحصول عليه
وأوضح صفا أن أسعار الفوانيس البلاستيك تتراوح ما بين 10 إلى 80 جنيهًا والمعدن يتراوح بين 90 إلى 5000 جنيه حسب الحجم والجودة بينما زادت أسعار الفوانيس الخشب لتتراوح بين 30 إلى 450 جنيهًا والفوانيس التي تأخذ شكل ألعاب رمضانية بين 140 إلى 280 جنيهًا
تتواصل الأزمة مع ارتفاع أسعار الزينة الرمضانية بنحو 20% نتيجة ارتفاع تكلفة الخامات مثل الورق والقماش والمشمع ليتراوح سعر المتر الواحد من الزينة بين 10 و100 جنيه حسب الطول والخامة المستخدمة ما يضع المستهلكين أمام تحديات إضافية في ظل غلاء الأسعار
انتقلت الأزمة أيضًا إلى قطاع الياميش حيث أكد محمد الشيخ عضو شعبة العطارة أن فاتورة استيراد الياميش انخفضت بنسبة 30% في ظل ارتفاع التضخم وتراجع معدلات الاستهلاك بنسبة مماثلة
مشيرًا إلى أن سعر صرف الدولار الذي يبلغ 51 جنيهًا في البنوك الرسمية حاليًا لم يكن له تأثير كبير على الأسعار نظرًا لأن التجار كانوا قد استوردوا الياميش في العام الماضي بسعر 70 جنيهًا للدولار في السوق السوداء
تراجعت فاتورة استيراد الزبيب بنسبة 60% حيث بات المنتج المصري منافسًا قويًا في السوق ما أدى إلى انخفاض سعر الزبيب ليصل إلى 200 جنيه كحد أقصى
بينما يتراوح سعر الزبيب المحلي والمستورد بين 160 إلى 300 جنيه بحسب النوع والجودة ولكن بعض الأصناف الأخرى مثل المكسرات وجوز الهند شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بنحو 30%
