كشفت تفاصيل جديدة حول تشغيل معبر رفح، أحد الممرات الحيوية لقطاع غزة، مع اقتراب تنفيذه وفق اتفاق وقف إطلاق النار.
دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ، وتم تحديد فتح المعبر بعد 7 أيام للسماح بإدخال 600 شاحنة يوميًا تحمل مساعدات إنسانية ووقود للقطاع المحاصر، ما أثار التساؤلات حول الجهة المسؤولة عن إدارة المعبر في الفترة القادمة.
اعتمدت المشاورات الأخيرة بين الأطراف على اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005، والتي استندت إلى دور أوروبي في تشغيل معبر رفح.
صرحت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأن الاتحاد يجري محادثات لإعادة نشر بعثة المراقبة التابعة له على الحدود بين مصر وغزة لضمان استقرارها، وهو ما يعيد الأوروبيين إلى قلب المشهد الحدودي بعد غياب طويل.
اقترحت مصر أن تتولى إدارة المعبر لجنة فلسطينية مشتركة بين ممثلين من قطاع غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله.
أكدت مصر رفضها القاطع لأي وجود إسرائيلي على المعبر، وهو ما دفعها للموافقة على وجود ممثلين أوروبيين فقط في إطار الاتفاقية الموقعة في 2005. بهذا القرار، تم استبعاد أي دور لحركة حماس و”إسرائيل” من المشاركة المباشرة في إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني.
شكلت لجنة فلسطينية لتولي إدارة المعبر تحت إشراف أوروبي، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مما يعكس تعقيدات سياسية وأمنية كبيرة في طريقة إدارة هذا الممر. تم الاتفاق على أن يشرف الموظفون المدنيون الفلسطينيون الذين كانوا يعملون في المعبر قبل 7 أكتوبر على تشغيله، مع استمرار التنسيق مع مصر لتحديد نوعية الشاحنات التي ستدخل إلى القطاع.
استعادت بعثة المراقبة الأوروبية دورها في رفح بعد أن كانت توقفت منذ سيطرة حماس على غزة في 2007، عقب عام ونصف فقط من عملها ضمن إطار جهود السلام الدولية. سحب الاحتلال الإسرائيلي قواته ومستوطنيه من القطاع في 2005، وترافق ذلك مع تأسيس بعثة أوروبية لدعم إدارة المعبر، إلا أن أحداث الانقسام الفلسطيني أدت إلى تعليقها.
تستعد الأطراف المعنية لتطبيق هذا الاتفاق وسط حالة من الترقب، حيث يشكل معبر رفح شريان حياة أساسيا لقطاع غزة المحاصر. أثارت هذه التطورات تساؤلات حول مدى قدرة الاتفاق الجديد على تحسين الوضع الإنساني في القطاع، في ظل استمرار تعقيدات سياسية وأمنية كبيرة تحيط بهذا الملف.
واصلت مصر السيطرة على نوعية المساعدات والشاحنات المسموح لها بالدخول إلى القطاع عبر المعبر، في ظل رفض أي تواجد إسرائيلي على الحدود، ما يزيد من التحديات المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق المعقد. تنتظر الأطراف المختلفة نتائج هذا الاتفاق على المدى القريب وسط مخاوف من أن يكون بداية لأزمات جديدة في ظل الظروف الصعبة المحيطة بمعبر رفح.
