يحدث هذا لأول مرة في تاريخ مصر، تزايد واردات الغاز الإسرائيلي بواقع 8% لتتخطى المليار قدم مكعبة يوميًا، بينما كانت التصريحات الرسمية منذ أيام قليلة تتفاخر بزيادة إنتاج الحقول المصرية.
ارتفعت واردات الغاز بشكل كارثي إذ وصل إلى 1.05 مليار قدم مكعبة يومياً بعد أن كانت في ديسمبر الماضي 970 مليون قدم مكعبة فقط.
تأكدت هذه الزيادة من خلال مصادر حكومية أكدت أن الغاز الإسرائيلي أصبح المصدر الرئيس لسد الفجوة المدمرة بين الإنتاج والاستهلاك المصري.
تستمر مصر في الاعتماد بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي في الوقت الذي تدعي فيه تحسين إنتاج الحقول المحلية. تم ضخ هذه الكميات عبر خط أنابيب شرق المتوسط الذي يربط بين مصر وإسرائيل.
يعتبر هذا الغاز الإسرائيلي شريان الحياة لمصر في وقت تعاني فيه من تراجع الإنتاج المحلي. يبدو أن الاستثمارات الموجهة نحو الحقول المصرية لا تزال قاصرة عن تلبية احتياجات السوق الداخلية على الرغم من التصريحات المثيرة للمسؤولين عن الزيادة في الإنتاج.
تسجل هذه الزيادة الفادحة في الواردات وسط تضارب التصريحات الحكومية. كانت الوزارة تتفاخر في بداية يناير بواردات قريبة من المليار قدم مكعبة يوميًا، إلا أن الوضع تفاقم في غضون أسابيع قليلة ليصل إلى أكثر من ذلك بكثير.
بدلاً من تقليص الاعتماد على الغاز المستورد، أصبحت مصر أكثر تعلقًا بالغاز الإسرائيلي الذي يبدو أنه أصبح جزءًا أساسيًا من المعادلة.
هذا يفتح الباب للعديد من الأسئلة حول الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها هذه الاتفاقات على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التأثيرات المتزايدة لأزمة الطاقة العالمية.
تأتي هذه الزيادة بالتزامن مع تصريحات رئيس الحكومة مصطفى مدبولي التي تحدث خلالها عن تحقيق وفورات ضخمة من زيادة إنتاج الحقول المصرية من الغاز، وهو أمر يبدو بعيد المنال في ظل التطورات الأخيرة.
تصريحات مدبولي لم تفعل شيئًا سوى تسليط الضوء على تناقضات سياسات الحكومة. تحولت الحقول المصرية التي كان من المفترض أن تكون الحل الأمثل لتأمين احتياجات السوق المحلية إلى مجرد وعود لم تكتمل بعد.
منذ عام 2020، بدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل في صفقة ضخمة، وها هي اليوم تجد نفسها في أزمة حقيقية. تسعى وزارة البترول إلى عقد اتفاقات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال من السوق العالمية، لكنها تواجه تحديات جمة في وقت حساس يتطلب اتخاذ قرارات جريئة لمواجهة هذه الأزمة المستفحلة.
