تشهد مصر أزمة اقتصادية خانقة مع دخول العام الجديد حيث تتصاعد الأسعار ويستمر الجنيه المصري في التراجع أمام الدولار
مما يزيد من حدة الأزمة ويربك الحياة اليومية للمواطنين ويضعهم أمام تحديات جديدة يومًا بعد يوم وتبحث الحكومة بإلحاح إمكانية زيادة أجور العاملين بجهاز الدولة بعد أن أصبح الارتفاع الحاد في الأسعار يشكل تهديدًا واضحًا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
تسعى الحكومة إلى احتواء الأزمة الاقتصادية عبر اتخاذ تدابير جديدة وإطلاق حزمة حماية اجتماعية للحد من آثار التضخم وتحاول جاهدة مواجهة تلك الأزمات إلا أن المعاناة المعيشية تتفاقم يومًا بعد يوم ويشعر المواطنون بوطأة الأوضاع التي تتدهور بسرعة مذهلة
يكشف مصدر بارز بلجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الحكومة في حالة بحث مستمر عن كيفية تقديم حزمة اجتماعية متكاملة تكون قادرة على حماية المواطن من التدهور المستمر في مستوى معيشته
تدرس الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة لتصل إلى 7200 جنيه شهريًا بدءًا من شهر مارس القادم وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع ذلك يبدو أن هذه الزيادة قد تأتي بلا جدوى بسبب التراجع المستمر في قيمة الجنيه أمام الدولار وهو ما يعني تآكل قيمة الرواتب مهما ارتفعت
حيث انخفض الحد الأدنى للأجور بالدولار الأمريكي بنحو 50 دولارًا منذ آخر زيادة تم إقرارها في مارس 2024 ويبدو أن الحكومة قد تستبق تلك الزيادة بقرارات غير متوقعة تهدف إلى تخفيف عبء الأزمة عن المواطن ولكن هل ستكون كافية لإنقاذ الوضع
تتحضر الحكومة لزيادات جديدة في أسعار الوقود والطاقة تتوقع أن تكون الأولى من نوعها في عام 2025 وذلك في ظل قرارات زيادة أسعار البنزين والسولار عدة مرات خلال العام الماضي ومع هذه الزيادات المرتقبة تتوقع الحكومة ضغطًا إضافيًا على المواطنين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف الحياة
تشمل الحزمة الاجتماعية أيضًا رفع مخصصات معاش “تكافل وكرامة” الذي يدعم الأسر الفقيرة وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص ليصل إلى 72 ألف جنيه سنويًا بالإضافة إلى زيادات في رواتب المعلمين والأطباء وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية
تعد الحزمة الجديدة التي تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للعاملين تحت قانون الخدمة المدنية خطوة أخرى تحاول الحكومة من خلالها تلبية احتياجات العاملين إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هل ستتمكن هذه الزيادات المالية من مواجهة الارتفاعات المستمرة في الأسعار والانخفاض السريع في قيمة العملة
تواجه مصر في العام الجديد تحديات هائلة تتطلب استراتيجيات جريئة وحلولاً حقيقية وليس مجرد وعود وتظل قضية رفع الأجور واحدة من القضايا الشائكة التي تنتظر حلاً جذريًا
