قرر وزير التعليم فصل الطلاب المعتدين على الطالبة بشكل نهائي، ما تسبب في غضب عارم بين أولياء الأمور والمواطنين. أمر الوزير بحرمانهم من التقديم في أي مدرسة حتى العام الدراسي المقبل،
مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يتورط في هذه الحادثة المؤلمة التي هزت المجتمع المصري بأكمله. واستنفر القرار حالة من الترقب والانتظار لما سيأتي بعد، في ظل انتقاد واسع لدور المدرسة وإهمالها الصادم.
وضع الوزير المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث داخل مؤسسات التعليم. كلف الوزارة بمحاسبة كل مسؤول متورط بالإهمال في الإشراف والمتابعة داخل المدرسة، ليتحمل الجميع عواقب تقصيرهم في حماية الطلاب من العنف والتنمر الذي تصاعد في هذا الحادث.
وتحركت وزارة التعليم بسرعة بعد تصاعد غضب الأهالي وموجة الاحتجاجات الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار الرأي العام مطالباً بمحاسبة كافة المسؤولين عن الحادثة.
أثار فيديو الواقعة الذي انتشر عبر الإنترنت غضباً واسعاً وكشف عن مشاجرة وحشية داخل مدرسة بالتجمع الخامس. أظهر الفيديو قيام مجموعة من الفتيات بالاعتداء العنيف على زميلتهن وسط المدرسة، دون أن يتحرك أي شخص من المشرفين لحمايتها أو وقف هذا الاعتداء.
تصاعدت الأصوات الغاضبة بعد تداول صور الضحية وهي تعاني من إصابات خطيرة في وجهها وجسمها نتيجة هذا الاعتداء الذي يعتبر صادماً ومخجلاً لهيئة التدريس بأكملها.
استدعت النيابة العامة عائلة الطالبة المعتدى عليها، وأخذت أقوالهم عن الواقعة المأساوية التي صدمت الجميع. استمعت النيابة إلى الوالد الذي كشف تفاصيل مروعة عن تقاعس المدرسة وعدم تدخل المشرفين لحماية ابنته من هذا الاعتداء الوحشي، ما دفعه لنقل ابنته بنفسه إلى المستشفى، بعدما تركت وحيدة لساعة كاملة بعد الحادث.
اتهم والد الضحية المدرسة بالتقصير الجسيم، حيث أشار إلى أن الطلاب انشغلوا بتصوير الواقعة بهواتفهم المحمولة دون تدخل لإنقاذ الفتاة أو إيقاف المعتدين، وهو ما أضاف لصدمة المجتمع بأكمله.
أكد والد الطالبة عدم وجود أي خلافات سابقة بين ابنته والمعتدين، ما جعل الاعتداء مفاجئاً وغير مبرر، مطالباً بأقصى العقوبات على كل من تسبب في إصابة ابنته البريئة.
أمرت النيابة العامة بالتحفظ على مقطع الفيديو المنتشر وأخذته كدليل رئيسي في التحقيقات الجارية، في حين يتابع الرأي العام عن كثب نتائج التحقيقات وما ستسفر عنه من قرارات بحق المعتدين والمقصرين في المدرسة.
تأتي هذه الحادثة كجرس إنذار خطير للمدارس المصرية، ما يتطلب إعادة النظر في نظم المتابعة والمراقبة والتأكد من أن المدارس تبقى مكاناً آمناً لتعليم الطلاب، وليس ساحات للعنف والترهيب
