فضيحة فساد تهدد نزاهة الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر

يحاول أذرع الفساد تمكين أنفسهم من مفاصل الهيئة العامة لقصور الثقافة رغم قرار إقالة ضياء مكاوي من رئاسة إقليم وسط الصعيد الثقافي بموجب قرار الوزير الدكتور أحمد هنو رقم 551 لعام 2024. يستمر الفساد بتعيين مكاوي كاستشاري إدارة عامة في فرع ثقافة أسيوط في خطوة مثيرة للجدل تهدف للحفاظ على النفوذ داخل الهيئة.

يطالب الآن ثلاثة موظفين بمقابلة محمد ناصف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة بهدف تعديل أوضاعهم الوظيفية.

يشمل هؤلاء الموظفين حنان محسن مدير قصر ثقافة الطفل بسوهاج، عبدالمنعم محمد مدير بيت ثقافة طما بسوهاج، وأحمد حمزة سيد مدير قصر ثقافة جمال عبدالناصر بقرية بني مر.

يسعى هؤلاء الموظفون لتغيير مسمياتهم الوظيفية من مدربين تكنولوجيا إلى مناصب قيادية. إن وافق محمد ناصف على هذا التعديل، سيكون ذلك انتهاكًا صريحًا للقانون ولائحته التنفيذية الخاصة بنوادي تكنولوجيا المعلومات.

يشاع أن محمد ناصف سيستجيب لمطالب الموظفين الثلاثة في إطار محاباة لـ عبدالحليم سعيد مدير التفتيش المالي والإداري بالهيئة.

يعرف عن عبدالحليم سعيد بتزوير المسميات الوظيفية لموظفي الهيئة من أجل تسهيل التعيينات غير القانونية، كما حدث مع مصطفى ياسين الذي تم تعيينه مفتشاً مالياً رغم حصوله على معهد بصريات فقط.

تسير الهيئة العامة لقصور الثقافة نحو كارثة إدارية تهدد نزاهتها. يقرر محمد ناصف مقابلة الموظفين في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية رغم إمكانية إجراء المقابلة في محافظاتهم سوهاج وأسيوط. يستمر هذا التكليف في إهدار الأموال العامة من خلال تكاليف إضافية بدل سفر وبدل انتقال، بدلاً من تنظيم المقابلات في المحافظات التي يعملون بها.

تتفاقم هذه الممارسات لتكشف عن فساد إداري ممنهج داخل الهيئة، حيث يتم التلاعب بالمسميات الوظيفية وإهدار المال العام لتلبية مصالح شخصية. تؤثر هذه السياسات سلبًا على قدرة الهيئة في القيام بدورها الثقافي والتعليمي في مصر.

تدعو الأوساط الثقافية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال، لضمان شفافية العمل داخل الهيئة والحفاظ على مصداقيتها في نشر الثقافة والفن في البلاد.