نيابة أمن الدولة تفرج عن حسام بهجت بعد تحقيقات حول أوضاع السجون

قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت بعد تحقيقات استمرت ثلاث ساعات بشأن بيان أصدرته المبادرة حول الأوضاع المأساوية التي يعيشها معتقلو سجن العاشر

حيث شهد التحقيق مواجهة مباشرة حول تردي الأوضاع داخل السجن والتعاملات اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون

أجبرت النيابة حسام بهجت على تقديم توضيحات شاملة حول الاتهامات الموجهة إليه بنشر أخبار كاذبة وإثارة الفوضى وعرقلة النظام العام بناء على بيان المبادرة الذي أشار إلى تعرض المعتقلين لمعاملة قاسية لا تتماشى مع المعايير الإنسانية والدولية

فقد أكد بهجت خلال التحقيق أن البيان لا يتجاوز كونه محاولة لتسليط الضوء على الحقائق المريرة التي يعيشها السجناء في مصر

استفسرت النيابة عن تفاصيل البيان واستندت إلى اتهامات بتعمد تشويه سمعة الدولة وإثارة الرأي العام ضد السلطات وكثفت أسئلتها حول دور المبادرة في نشر تقارير تهدف إلى انتقاد أداء الدولة في إدارة السجون والمعتقلات مما اعتبرته محاولة لإشعال الأوضاع في البلاد

حيث واجه بهجت محاولات لتضييق الخناق عليه من خلال استجوابات شديدة اللهجة حول دور منظمته في تغطية الأوضاع داخل السجون وموقفه الشخصي من هذه القضايا

واصلت النيابة الضغط على بهجت للإدلاء بمعلومات حول كيفية جمع المبادرة للبيانات المتعلقة بسجن العاشر والتقنيات المستخدمة للوصول إلى معلومات دقيقة عن أوضاع السجناء وركزت النيابة على التأكيد على أن بيان المبادرة يعد هجومًا مباشرًا على سياسات الدولة

مما يزيد من حدة التوتر بين السلطات والمجتمع المدني وجعلت هذه الأسئلة بهجت في موقف دفاعي محاولًا التأكيد على أن هدفه هو الدفاع عن حقوق الإنسان وليس الانتقاص من الدولة أو تشويه سمعتها

اتهمت النيابة المبادرة بتجاوز دورها في رصد الأوضاع الحقوقية وتحويلها إلى منصة لانتقاد النظام السياسي في مصر واتهمت كذلك بهجت بأنه يستغل القضية الحقوقية كغطاء للترويج لأجندات سياسية معادية للدولة وهو ما رفضه بهجت بشكل قاطع مؤكدًا أن المبادرة تلتزم بدور إنساني بحت وتهدف فقط إلى تحسين أوضاع المعتقلين والحفاظ على كرامتهم

واصلت النيابة توجيه أسئلة مثيرة للجدل حول احتمالية تلقي المبادرة دعمًا خارجيًا لتنفيذ مخططات تستهدف زعزعة استقرار الدولة وتحقيق مصالح أجنبية على حساب الوطن وهو اتهام اعتبره بهجت غير منطقي وغير مبرر ودافع بشدة عن شفافية المبادرة ورفض أي تلميحات تشير إلى وجود تمويل خارجي غير شرعي أو مخططات مشبوهة

أدى التحقيق إلى خلق جو متوتر بين النيابة وبهجت الذي دافع عن نفسه بحزم مشيرًا إلى أن التزامه بحقوق الإنسان هو الدافع الرئيسي وراء عمله وأن المبادرة لا تستهدف سوى تحسين أوضاع المعتقلين وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تمس كرامتهم وأرواحهم وأن أي ادعاءات بتواطؤ المبادرة في أي مؤامرات خارجية هي محض افتراءات تهدف إلى تشويه الصورة الحقيقية للعمل الحقوقي في مصر

أمرت النيابة في نهاية التحقيق بإخلاء سبيل حسام بهجت بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه كإجراء احترازي لتجنب إعادة النظر في القضية أو توجيه اتهامات رسمية ضده

بينما أبدى بهجت دهشته من استمرار تلك الأساليب في التعامل مع منظمات حقوق الإنسان معتبرًا أن الكفالة تأتي كإشارة إلى استمرار الضغوط الممارسة على النشطاء الحقوقيين في مصر

رأى بهجت أن هذه الواقعة تعد حلقة جديدة من سلسلة الضغوط التي تتعرض لها المبادرات الحقوقية في مصر وتساءل عن مستقبل تلك المنظمات في ظل القيود المتزايدة التي تفرضها السلطات على نشاطها واعتبر أن الكفالة المالية ليست سوى محاولة لترهيب العاملين في المجال الحقوقي وإجبارهم على التراجع عن دورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات

اختتمت نيابة أمن الدولة تحقيقاتها مع بهجت دون توجيه اتهامات رسمية نهائية تاركة الباب مفتوحًا أمام إمكانية إعادة التحقيق في المستقبل بناء على مستجدات قد تطرأ على القضية وهو ما اعتبره بهجت مؤشرًا على تصعيد محتمل في تعامل السلطات مع قضايا حقوق الإنسان في مصر