الازدواجية وغياب العدالة في قرارات محمد ناصف نائب رئيس هيئة قصور الثقافة وفضيحة المحاباة

يتواصل العبث بالقرارات الإدارية في عهد محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث يكشف الواقع عن ازدواجية صارخة في التعامل مع موظفي الهيئة.

اتخذ محمد ناصف قراراً بمجازاة الموظفتين جيهان قناوي مصطفى موظفة بديوان اقليم القناة وسيناء واميمة محمد اسماعيل مدير قصر ثقافة شرم الشيخ بناءً على قرار رقم 89 لسنة 2024 المتعلق بقضية رقم 125 لسنة 2023 نيابة شرم الشيخ الإدارية.

لكن ما حدث لاحقاً يفضح الكيل بمكيالين في طريقة معالجة التظلمات والتعامل مع الجزاءات. تحكم محمد ناصف في مصائر الموظفين دون مراعاة للعدالة أو الالتزام بالمبادئ الإدارية السليمة. حينما تظلمت جيهان قناوي وأميمة محمد إسماعيل من قرار المجازاة، تعامل مع الأمر بشكل مخالف للأعراف.

وعلى الرغم من أن جرم اميمة محمد اسماعيل كان أشد بناءً على القرار، حيث تم خصم عشرين يوماً من راتبها مقابل خصم ثلاثة أيام فقط من راتب جيهان قناوي، إلا أن ناصف تجاهل العدالة في معالجته للتظلمات المقدمة.

فقد حصلت جيهان قناوي مصطفى، الموظفة بديوان إقليم القناة وسيناء، على خصم 3 أيام من راتبها، وذلك بسبب عدم استمرارها في مطالبة أميمة بتوريد مبالغ مالية من “سينما الشعب” بعد أن اكتفت بمطالبتها ثلاث مرات فقط.

أما أميمة محمد إسماعيل، مديرة قصر ثقافة شرم الشيخ، فقد قررت لجنة التأديب بخصم 20 يوماً بناءً على قرار النيابة الإدارية، وذلك بسبب عدة مخالفات، منها قيامها هي وابنتها بالنوم في مكتب مدير القصر رغم توفر استراحة مجهزة لها،

حيث تم تزويدها بشاشة، وثلاجة، وغسالة، وتكييف، وغرفتين نوم كاملتين، بالإضافة إلى غرفة جلوس مفروشة، إلا أنها لم تدرج هذه المعدات في عهدتها.

إضافة إلى ذلك، امتنعت أميمة محمد عن توريد مبالغ مالية تقدر بعشرات الآلاف من “سينما الشعب” إلى ديوان إقليم القناة وسيناء، وسهلت لأحد زملاؤها استغلال مكاتب القصر لإعطاء دروس لغات، كما تغيبت عن القصر دون إجازات قانونية. ورغم هذه المخالفات، تم سحب قرار الجزاء والتغاضي عن المساءلة.

وبالرغم أن مفوض الدولة انتهى إلى سحب القرار بالنسبة لكلتا الموظفتين، لكن محمد ناصف قرر إحالة مذكرة مفوض الدولة الخاصة بـ جيهان قناوي إلى الإدارة العامة للتظلمات، والتي بدورها أوصت بسحب القرار بناءً على ما انتهى إليه مفوض الدولة واحالتها للادارة العامة للتحقيقات لاتخاذ إجراءاتها ضد المذكورة وهذا الإجراء يعتبر صحيحاً ومتماشياً مع القوانين والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

أمّا أميمة محمد إسماعيل، التي كان جرمها أكثر خطورة وتعرضت لجزاء أشد، فقد تلقت معاملة مختلفة تماماً. لم يحل ناصف مذكرة مفوض الدولة الخاصة بها إلى الإدارة العامة للتظلمات كما فعل مع زميلتها،

بل اختار تحويلها إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، في تصرف يُعد تدخلاً صريحاً في مسار العدالة. لم يتم إحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات، ما يثير تساؤلات حول المحاباة والتفضيلات الشخصية في إدارة الهيئة.

يبرز في هذا التصرف الفاضح الكيل بمكيالين بشكل جلي. كيف لموظفتين تم مجازاتهما بنفس القرار في نفس القضية، يتم التعامل معهما بطرق مختلفة تماماً؟ بل إن الجرم الأكبر كان من نصيب أميمة محمد إسماعيل، التي تمت مجاملتها وحمايتها بشكل يثير الريبة.

كل هذا يحدث لأنها تنتمي إلى طائفة الأدباء التي ينتمي إليها محمد ناصف نفسه. بل الأكثر من ذلك، ينوي ناصف ترشيحها لمنصب مدير عام فرع جنوب سيناء، رغم سجلها المثقل بالجزاءات المتعلقة بمخالفات مالية.

يتجاوز العبث بالقرارات حد التمييز ليصل إلى انتهاك القواعد القانونية بشكل صريح. القرارين الصادرين من مدير عام الموارد البشرية في هذه القضية باطلان من الأساس، حيث استندت ديباجتهما إلى تفويض صادر عن نائب رئيس الهيئة، وهو أمر لا يملك ناصف حق التفويض فيه.

يُفوض محمد ناصف من وزير الثقافة كنائب لرئيس الهيئة، ووفقاً للقانون، “المفوض لا يُفوض”. هذه الخطوة وحدها تُظهر حجم التجاوزات والانحراف الإداري الذي يميز عهد ناصف.

يرى المتابعون أن محمد ناصف يعتمد على مجموعة من المسؤولين الفاشلين، الذين لا يراعون الضمير ولا يقدمون النصائح القانونية أو الأخلاقية السليمة. عبدالحليم سعيد، حسان حسن، مصطفى قناوي وغيرهم هم جزء من هذه الشبكة الفاسدة التي أفسدت قيادات الهيئة السابقة وتسببت في الإطاحة بهم.

هؤلاء المسؤولون يعرفون تماماً ما يريد من يجلس على كرسي الهيئة، ويفصلون القرارات لتناسب رغباته، حتى ينتهي بهم الأمر إلى الإطاحة به في نهاية المطاف. هؤلاء الذين يعدمون الضمير، يسعون جاهدين لتملق القيادة الجديدة، متناسين أنهم سبب الدمار الذي حل بالهيئة.

تكمن الكارثة في أن هذه المجموعة الفاسدة لا تتوقف عن الالتفاف حول من يأتي بعد كل قيادة مطيحة، مما يضمن استمرار دوامة الفساد والتهاون في المسؤولية.

كل هذا يحدث بينما تئن إدارات الهيئة من الفساد واللامبالاة، حيث لا يُتخذ أي خطوة حقيقية للإصلاح أو التطهير. إدارة التفتيش، والشؤون الهندسية، والإدارة العامة للاحتياجات، والإدارة العامة للقضايا، وإدارة العقود، كلها تعاني من هؤلاء الفاسدين الذين يستمرون في نهش جسد الهيئة دون رادع.

إذا أراد أي مسؤول حقيقي أن يُحدث تغييراً ويُصلح الوضع المتردي في الهيئة، عليه أن يبتعد عن هذه النماذج الفاشلة والفاسدة، ويعمل على تطهير هذه الإدارات الحيوية.