تقريبا كل شخصيات القوي السياسية والحقوقية في مصر، فيما عدا طبعا أحزاب السلطة والموالاه الجديدة، الجميع يطالب بالإفراج عن سجناء الرأي والسياسة. خاصة وأن بعض هؤلاء المحبوسين مرضى بالقلب وهناك خطورة علي حياتهم، مثل المهندس يحيى حسين والدكتور عبد الخالق فاروق والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وغيرهم، ولاشك أن المسئولية القانونية والسياسية في الحفاظ علي صحتهم وحياتهم تقع علي عاتق السلطة.
وبعض آخر من هؤلاء السجناء تجاوزت مدة حبسهم احتياطيا المدة المقررة قانونا، في مخالفة دستورية وقانونية واضحة، تتحمل المسئولية التاريخية والقانونية فيها أيضا السلطة، مثل محمد أكسجين ومحمد عادل وكريم الشاعر وعلاء عبد الفتاح ومحامين وصحفيين وآخرين كثر مجهولين.
وفي المقابل هناك حالة من القلق وشعور بعدم الارتياح، لدي كثير من المصريين في داخل مصر وخارجها، إزاء عدم الاستجابة لتك النداءات، خاصة في ظل أنباء تتداول بوجود تعذيب، وسوء معاملة ووفيات داخل السجون.
وإذا كنا في مصر قد عشنا سنوات عصيبة وأحداث جسيمة، بعد ثورة ٢٥ يناير / ٣٠يونيو ، فقد هدأت الآن تلك الأحداث واستقرت بشكل نسبي كبير، ولا شك أن الدولة ممثلة في أجهزتها الامنية والقضائية قد تحملت عبئا كبيرا، وبذلت جهدا ملموسا ومقدرا في عبور البلاد تلك المرحلة الحرجة، برغم حدوث بعض التجاوزات.
ولذلك وفي ظل هذه الظروف، والتي تتعاصر مع فرحة انتهاء الحرب في غزة، والتوصل لاتفاق هناك، برعاية مصرية، فإنه يصبح بقاء هذا العدد الكبير من سجناء الرأي والسياسة خلف جدران السجون بمصر وصم السلطة آذانها عن نداءات العفو والإفراج عنهم، أمرا مستغربا وغير مقبول.
وأشير أخيرا إلي أن هناك قضية محبوس احتياطيا علي ذمتها عدد كبير من خيرة شباب مصر، من غير المسيسين، تسمي بقضية دعم فلسطين، أصبح من غير المنطقي أيضا بعد انتهاء الحرب، والتوصل إلي اتفاق وتبادل أسري هناك بفلسطين ، أن يبقي هؤلاء هنا مسجونين!
لازلنا نأمل أن تستجيب السلطة لتلك النداءات الإنسانية، وتخلي سبيل جميع المحبوسين، خاصة وأن بينهم مرضي وكبار سن ومظلومين.
