تسارع نمو القروض للقطاع الخاص في مصر حيث سجلت زيادة بنسبة 26.7% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بزيادة قدرها 547.6 مليار جنيه حسب بيانات البنك المركزي المصري،
حيث بلغ إجمالي تمويلات قطاع الأعمال الخاص 2.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 2.04 تريليون جنيه في نهاية 2023. احتل القطاع الخاص حصة 20.5% من إجمالي الائتمان الممنوح للعملاء في مصر حتى نهاية أكتوبر الماضي.
أدى تحرير سعر صرف الجنيه إلى مضاعفة حجم القروض بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بما كانت عليه سابقًا، ما تسبب في زيادة كبيرة في قروض البنوك للشركات الخاصة.
تأثر قطاع الأعمال الخاص بقرارات البنك المركزي الصادرة في مارس، خصوصًا مع استمرار بعض القطاعات في الاقتراض رغم ارتفاع تكلفة التمويل لاستكمال مشاريعها أو خططها التوسعية.
تتوقع التقارير أن يزداد الطلب على الائتمان من قبل القطاع الخاص في الفترة المقبلة، حيث تبذل الدولة جهودًا لزيادة حصة الشركات الخاصة من الاستثمارات، مع طرح مشروعات كبرى للبيع أو خصخصتها.
في ذات السياق، ارتفعت إجمالي قروض البنوك في مصر بزيادة تبلغ 2.5 تريليون جنيه، حيث سجل إجمالي القروض 12.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 10.09 تريليون جنيه بنهاية 2023.
في ذات الوقت، رفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 إلى 22.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 900 مليون دولار مقارنة بتوقعاته السابقة في أغسطس.
كانت تقديرات البنك المركزي تشير في أغسطس إلى أن الفوائد والأقساط المستحقة في 2025 ستصل إلى 21.523 مليار دولار، مع تقسيم هذه المبالغ بين النصف الأول والنصف الثاني من العام. ومن المتوقع أن يتم سداد 13.8 مليار دولار من الديون في النصف الأول من عام 2025، بينما سيتم سداد 8.6 مليار دولار في النصف الثاني.
أعلن البنك المركزي أيضًا عن انخفاض الدين الخارجي المصري بنسبة 4.8% بنهاية يونيو 2024، ليصل إلى 152.885 مليار دولار، مقارنة بـ 160.607 مليار دولار في مارس الماضي.
كما انخفضت الودائع العربية الساخنة لدى البنك المركزي المصري إلى 9.3 مليار دولار بنهاية 2024، بعد تحويل الإمارات لودائعها إلى استثمارات في مشروع رأس الحكمة.
وقعت مصر والإمارات في فبراير 2024 صفقة استثمارية كبيرة، حيث استحوذت الشركة القابضة «إيه دي كيو» الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، إضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية إلى البنك المركزي المصري.
في إطار خطة تحفيز الشركاء لزيادة إنتاج النفط، تعتزم الحكومة المصرية سداد دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر، حيث من المخطط سداد أكثر من مليار دولار في يناير 2025.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وقدمت وزارة البترول حوافز متنوعة لزيادة الإنتاج تشمل وضع جدول زمني لسداد مستحقات الشركات، والسماح لهم بتصدير جزء من حصصهم عبر محطات الإسالة المصرية، شريطة أن تكون الأسعار أكثر توافقًا مع الربحية المتوقعة.
