تأجلت أحلام مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة وأن تتبوأ مكانتها كمصدّر رئيسي للغاز الطبيعي. حوّلت الأحداث غير المتوقعة المسار تمامًا ليتحول البلد من مرحلة التصدير إلى الاستيراد.
تحول مدوٍّ فاجأ الجميع بعد أن كانت مصر ترفل في طفرة الإنتاج الغازي وترصد طموحاتها الكبيرة لتكون المصدر الأبرز في المنطقة. تفاقمت الأزمة بانهيار النظام المالي الذي ألقى بظلاله على قدرة البلاد على مواصلة النمو.
انخفضت القدرة الإنتاجية للغاز بشكل غير مسبوق مع تراكم ديون ضخمة على الحكومة. تعثرت الاستثمارات الأجنبية بسبب نقص العملة الصعبة التي هددت توازن الاستثمارات البترولية الهامة.
وكشفت التقارير أن الشركات الأجنبية واجهت صعوبة في استرداد مستحقاتها ما جعلها تتردد في ضخ المزيد من الأموال في القطاع.
توقعت الحكومة مؤخرًا أن يترقب المصريون العودة إلى سوق التصدير في 2027، ولكن هل ذلك ممكن بعد هذه الخسائر الفادحة؟
وعد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بتغيير المعادلة بداية من فبراير المقبل عندما تبدأ شركة “بي بي” في الإنتاج من بئرين جديدين.
أكد مدبولي أن هذا الإنتاج سيعزز الجهود الوطنية ويسهم في تحسين الوضع على مستوى القطاع. كما أوضح أن هناك محاولات كبيرة للتعويض عن نقص الإنتاج من خلال حفر 105 آبار جديدة. لكن الواقع يقول عكس ذلك تمامًا. فمصر تمر بلحظة حرجة في تاريخها الاقتصادي، والوعود بالنهوض لا تكفي لإخفاء حجم الكارثة.
أعلنت الحكومة في وقت سابق أن هناك تحسنًا في سداد مستحقات الشركات الأجنبية، لكن على الأرض، يظل المشهد قاتمًا. وأدى تباطؤ إنتاج الغاز إلى ضرورة استيراد منتجات بترولية بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، وهذا ليس سوى بداية لتفاقم أزمة الطاقة.
تمثل هذه الاستثمارات الأجنبية المحبطة جزءًا من التحديات الكبرى التي تواجهها مصر التي تحولت إلى مستورد رئيسي للغاز بعد أن كانت تحتل مكانة الصدارة في التصدير.
في الوقت الذي يعكف فيه مسؤولو الهيئة المصرية العامة للبترول على تأمين شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات البلاد، تبقى الصورة قاتمة.
تقدر مصر حاجتها من الغاز الطبيعي في الربع الأول من العام الحالي بنحو 15 إلى 20 شحنة. تتصاعد هذه الأزمة في وقت كانت فيه الحكومة تستعد لاستعادة مكانتها كمورد رئيسي للطاقة، لكن الوضع الحالي يطرح تساؤلات خطيرة حول مستقبل مصر في سوق الطاقة العالمي.
