موظف الاستخبارات الأميركية يعترف بتسريب وثائق خطط إسرائيلية لضرب إيران بشكل سري

أعلنت وزارة العدل الأميركية الجمعة تورط موظف بوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بتهمة تسريب وثائق سرية عن خطط إسرائيلية لضرب إيران واعترف الموظف المدعو آصف رحمن بذنبه في اتهامات جنائية خطيرة تشمل الاحتفاظ عمداً بمعلومات سرية تخص الدفاع الوطني ونقلها بطرق غير قانونية.

أقر رحمن الذي شغل منصباً حساساً داخل “سي آي إيه” منذ 2016 بأنه ارتكب عدة مخالفات جسيمة عندما قام بتنزيل معلومات سرية على أجهزة غير مصرح بها طبع تلك المعلومات الحساسة ووزعها على أشخاص غير مخولين بالوصول إليها دون سند قانوني.

ووفقًا للملفات القضائية، قام رحمن بتكرار هذه الأفعال مرات عديدة، بما في ذلك تسريبه لبعض المعلومات في عام 2024، مما وضع الأمن القومي الأميركي على المحك.

اعترف رحمن في التحقيقات بطباعة خمس وثائق شديدة السرية في ربيع عام 2024 من جهاز الكمبيوتر الخاص بالعمل ثم أخذها إلى منزله ونسخها وعدل محتوياتها الخطيرة قبل أن يشاركها مع أفراد ليس لديهم الصلاحية القانونية للاطلاع عليها.

وتصاعدت خطورة القضية عندما أكد رحمن أنه قام بمحو أي أثر إلكتروني لأنشطته غير القانونية على أجهزة العمل الرسمية ليحمي نفسه من الملاحقة القانونية. بعد أن انتهى من نسخ الوثائق، أعاد السجلات إلى العمل ليمزقها ويخفي الأدلة بطرق مريبة تؤكد سعيه لإخفاء الجريمة.

كرّر رحمن أفعاله في خريف نفس العام حيث قام بطباعة عشر وثائق شديدة السرية أخرى، نقلها مجدداً إلى منزله وشاركها مع أفراد آخرين خارج الدائرة المسموح لها بمعرفة محتويات هذه الوثائق الحيوية.

أظهرت التحقيقات أن رحمن استغل منصبه للوصول إلى معلومات تخص خطط حليف استراتيجي للولايات المتحدة لضرب خصم أجنبي، وهو ما جعل هذه التسريبات تكتسب بعداً أكثر خطورة وحساسية.

في تطور كارثي، في 17 أكتوبر 2024، قام رحمن بتسريب وثيقتين إضافيتين تكشفان خططاً إسرائيلية لضرب إيران وظهرت تلك الوثائق على منصة “تليجرام” في حساب مؤيد لإيران يُدعى “ميدل إيست سبكتيتور”.

تم تداول هذه الوثائق بشكل واسع على الإنترنت، ما أثار ضجة كبيرة وفتح الباب أمام تساؤلات لا تنتهي حول مستوى الثقة في الوكالات الاستخباراتية الأميركية وقدرتها على الحفاظ على سرية معلوماتها.

ذكرت ملفات المحكمة الجزئية للمنطقة الشرقية من فرجينيا أن رحمن الذي يبلغ من العمر 34 عاماً ويعيش في فيينا بولاية فرجينيا، قد أُلقي القبض عليه في كمبوديا بعد ملاحقة دولية مكثفة واتهامات خطيرة تهدد مستقبله.

ومن المتوقع أن يتم النطق بالحكم عليه في 15 مايو المقبل بعد محاكمة حاسمة قد تشكل سابقة قانونية لجرائم تسريب المعلومات الوطنية.

تُعتبر هذه القضية واحدة من أخطر القضايا التي تواجه وكالة الاستخبارات الأميركية في السنوات الأخيرة، إذ أظهرت ثغرات كبيرة في أنظمة حماية المعلومات السرية وتعكس مدى هشاشة الأمان المعلوماتي في مؤسسة تعتمد بشكل أساسي على السرية والثقة.