- نقل عبد الناصر أكثر من ٥٠٠ طن ذهب مصرى بعد نصيحة من تيتو رئيس يوغوسلافيا فى هذا الوقت لتمويل إنقلاب عسكرى مضاد ضد أو إنقلاب يعمله الرأسماليون المصريون بعد تأميم مصانعهم وشركاتهم عام ١٩٦١. ونقل هذا الذهب فى الفترة من ١٩٦١- ١٩٦٤. وآلت تلك الاموال الى دولة صربيا بعد إنهيار الاتحاد اليوغسلافي . ويجب المطالبة بالذهب قبل وفاة الشهود من البنك المركزى وميناء إسكندريةًومطار ألماظة والطياريين الذى نقلوا الذهب ورجال المخابرات المصرية. وقد تم نقل الذهب بيخت تيتو ويسمى غالب من ميناء الاسكندرية وكميات أخرى بالطائرات عبر الاجواء اليونانية والتى أنزلت إحدى تلك الطائرات وكانت محملة بالذهب المصرى .ولم يفرج عنها الا بعد تهديد عبد الناصر بطرد مليون يونانى من الاسكندريةً.
- ويجب رفع قضية فى محكمة العدل الدولية لاجبار صربيا على نقل الذهب المصرى الى مصر . وقد رفض شريف اسماعيل رئيس وزراء مصر عمل تحقيق بناء على طلب فؤاد سراج الدين سلمته بنفسي لرئاسة الوزراء فى شارع مجلس الشعب. وخشيت الحكومة أن يفتضح أمر حكومة عبد الناصر ولذلك لم تطالب بالذهب . ونظام الحكم الحالى لاعلاقة له بنظام عبد الناصر لانه جاء بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢.١٣. ويمكن خصم ثمن ٥٠٠ دبابة أعطاهم لمصر تيتو أثناء حرب ٦ أكتوبر ١٩٧٣. ولم تلقى على جبال اليمن أثناء حرب اليمن الا أقل من ٥ طن ذهب لشراء ولاء قبائل صعدا. وتم شراء قمح فى الخمسينات بحوالى ٨ طن ذهب. وكان الرصيد الذهبى لمصر عام ١٩٥٢ يبلغ ٥٣٢ طن ذهب وكانت مصر الثالثة فى رصيد الذهب بعد أمريكا والاتحاد السوفيتى.
- والآن الذهب فى البنك المركزى لايزيد عن ٨ طن. ويبلغ ثمن هذا الذهب الآن 44 مليار دولار و٥٨٥٥٠٠٠٠٠ مليون دولار لان كجم الذهب ثمنه ٨٩١٧١ دولار . والطن ٨٩١٧١٠٠٠ دولار فى السوق . وإذا تم جلب ال ٥٠٠ طن ذهب من صربيا بعد حكم محكمة العدل الدولية سنحصل على ٤٤ مليار دولار و٥٨٥٥٠٠٠٠٠ دولار . وبذلك لن تنخفض قيمة الجنيه المصرى ولن نضطر الى الاقتراض ثانيا.فهل يستجيب نظام الحكم المصرى لهذا النداء العادل لاسترجاع أموال مصر المهدرة؟
