عم شكشك يواصل تدمير مسرح النيل العائم ويهدد ضياعه مثل مسرح فاطمة رشدي
يستمر محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في إخفاء الحقائق حول مسرح النيل العائم بشارع البحر الأعظم، مستغلًا غياب الشفافية والمحاسبة المالية والإدارية في الهيئة التي تعاني من فساد مستمر.
تتجاهل الهيئة العامة لقصور الثقافة منذ سنوات عدة، تحديداً من عام 2000، تسديد الرسوم المستحقة لوزارة الري والزراعة والمرافق عن الأرض التي يقع عليها المسرح، وهي أرض تملكها الهيئة بحق انتفاع.
لا تكتفي الهيئة العامة لقصور الثقافة بذلك بل تواصل تجاهل دفع القيمة الإيجارية عن الأرض ولا تهتم بالتصاريح الرسمية الخاصة بترخيص الأنشطة المسرحية التي تقام عليه.
يتضح فساد محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عندما يتبين أنه أخفى هذه المعلومات الخطيرة عن الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، مما جعله يوقع قرارًا بالاستمرار في العروض المسرحية على مسرح النيل العائم.
فقد أصدر الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2025 بعودة إقامة الفعاليات الفنية والمسرحية على المسرح العائم في شارع البحر الأعظم، لولا التلاعب الذي مارسه محمد ناصف بإخفاء الحقائق المتعلقة بالحالة المالية والاختلالات القانونية في المسرح.
يتضح من ذلك أن محمد ناصف استمر في اتباع نهج مشابه لما فعلته الهيئة العامة لقصور الثقافة مع مسرح فاطمة رشدي بالمنيل، الذي ضاع نتيجة سياسات مماثلة وتجاهل لحقوق الدولة.
تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في التورط في فساد مالي وإداري كبير، حيث تتراكم المديونيات والاختلالات الإدارية التي تؤدي إلى إهدار الأموال العامة.
يلقى الموظفون في الهيئة على عاتقهم الخسائر الناتجة عن تصرفات القيادة التي لا تلتزم بالمعايير القانونية. على الرغم من التحديات التي يواجهها العاملون في الهيئة من تسويف وعدم الاهتمام، فإنهم يعانون من تدهور الأوضاع بسبب ضعف الرقابة والإجراءات المحاسبية.
يعرف ناصف بين موظفي الهيئة العامة لقصور الثقافة بلقب “عم شكشك”، نتيجة لسوء إدارته الذي انعكس على الوضع المالي والإداري للهيئة.
يشير هذا اللقب إلى الطريقة التي يتعامل بها مع القضايا المالية والإدارية حيث لا يبدو أنه يولي أهمية للأمور التي تتعلق بحماية الممتلكات العامة أو الحفاظ على استدامة المشاريع الثقافية في الهيئة.
كما يعكس هذا الفساد المستشري في الهيئة تحولًا كبيرًا في الإدارة الثقافية، حيث لا يعد من الغريب أن يجد الموظفون أنفسهم في بيئة مليئة بالاختلالات التي تؤثر على سير العمل وتساهم في تدهور المشاريع التي يفترض أن تدعم الثقافة والفنون في مصر.
لا يتوقف الفساد على تسويف الأزمات المالية، بل يمتد ليشمل الفشل في تطبيق القوانين المتعلقة بالمرافق العامة، مما يؤدي إلى خطر فقدان المشاريع الثقافية التي تعد جزءًا من هوية البلد.
لا يزال الوضع في الهيئة العامة لقصور الثقافة بحاجة إلى إصلاحات جذرية، وتعتبر قضية مسرح النيل العائم مجرد حلقة في سلسلة طويلة من الأخطاء التي تضر بالقطاع الثقافي في مصر.
