تحذيرات أممية: تصاعد النزاع في السودان يهدد المدنيين ويعمق الكارثة الإنسانية
يحذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من تدهور الأوضاع بشكل مقلق في السودان ويؤكد على أن النزاع يأخذ منعطفًا خطيرًا يهدد حياة المدنيين بشكل غير مسبوق.
يستند تورك إلى تقارير تفيد بوقوع هجومين ذي طابع إثني في ولاية الجزيرة بوسط السودان، وهو ما يعزز المخاوف من ازدياد الفظائع المرتكبة في سياق النزاع الدامي.
يعلن أن الوضع في السودان كارثي بالفعل وأن المدنيين يواجهون تهديدات حقيقية على حياتهم مع وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم وحشية أخرى. يخشى تورك أن هذه التطورات تعني تصاعدًا في مستوى العنف والمخاطر التي تهدد السكان العزل.
توثق الأمم المتحدة وقوع هجمات دامية في ولاية الجزيرة، حيث قُتل ما لا يقل عن 21 شخصًا، في إشارة إلى أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير.
يشير التقرير إلى أن الهجمات استهدفت مخيمين يبعدان حوالي 40 كيلومترًا عن مدينة ود مدني، وهي العاصمة التي تمكن الجيش السوداني من استعادتها مؤخرًا بعد معركة عنيفة ضد قوات الدعم السريع.
تتهم هذه القوات بارتكاب أعمال عنف ذات طابع إثني ما دفع الولايات المتحدة إلى توجيه اتهام رسمي لها بارتكاب إبادة جماعية في الأسبوع الماضي.
يدين الجيش السوداني العقوبات الأميركية المفروضة عليه وعلى قادته، معتبرًا إياها غير أخلاقية وتفتقر إلى أدنى معايير العدالة.
وفي الوقت ذاته، يعترف المراقبون الدوليون بأن جميع الأطراف المتنازعة تورطت في استهداف المدنيين وارتكاب فظائع مروعة.
تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب تطهير عرقي وأعمال عنف جنسي، بالإضافة إلى فرض حصار كامل على بعض المناطق، مما يعمق معاناة السكان المحليين.
تؤكد المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان رافينا شامداساني أن التقارير الدولية حول استخدام أسلحة كيميائية من قبل الجيش السوداني تتطلب المزيد من التحقيقات.
تشير إلى أن قدرة فرق الأمم المتحدة على التحقق من تلك الادعاءات محدودة للغاية بسبب القيود على التنقل في مناطق النزاع، مما يجعل توثيق هذه الممارسات تحديًا كبيرًا.
تضيف شامداساني أن الأمم المتحدة توثق استخدام أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية، بما في ذلك ضربات جوية على الأسواق، وهو ما يعزز الشعور بالخطر الداهم الذي يواجهه المدنيون.
تدفع هذه الممارسات المدمرة نحو مقتل عشرات الآلاف من السودانيين وتهجير أكثر من 12 مليون شخص من ديارهم، ما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة.
تطالب الأمم المتحدة بمزيد من الجهود الدولية للضغط على جميع الأطراف المتورطة في النزاع لوقف استهداف المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
يظل الوضع كارثيًا، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان السودانيين إلى مساعدات إنسانية عاجلة. تنذر الحرب التي دامت عشرين شهرًا بمزيد من المعاناة في ظل استمرار التجاهل الصارخ للقوانين الدولية واستمرار تجاهل دعوات السلام.
توضح هذه الأحداث الكارثية أن السودان على شفا كارثة إنسانية قد تزداد سوءًا ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد الدموي وتحقيق حل سلمي يضمن حماية المدنيين وإنهاء العنف الذي يهدد مستقبل البلد بأسره.
