دعت وزارة الخارجية المصرية جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على أهمية البدء الفوري في تنفيذه لضمان سلامة المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية.

في بيان رسمي يوم الخميس، أكدت الخارجية أن مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي بشأن الاستجابة الإنسانية في غزة. جاء ذلك بعد محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التنصل من تنفيذ الاتفاق.

وأعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، أن الوسطاء توصلوا إلى اتفاق يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، حيث من المقرر أن يبدأ التنفيذ يوم الأحد المقبل. وأشارت الخارجية المصرية إلى أن تنفيذ الاتفاق يتطلب التزاماً من جميع الأطراف، بما في ذلك تبادل المحتجزين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكدت الخارجية على أهمية تنفيذ الاتفاق دون تأخير، مشيرة إلى أن ذلك سيساهم في زيادة وتيرة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتي تعاني من أوضاع كارثية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية المصرية: “من المهم أن نبدأ دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ونعزز جهودنا الإنسانية لدعم المتضررين.”

وأضافت: “نحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدات العاجلة لقطاع غزة ومساعدتنا في بدء مشاريع التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعماره.”

في ذات الوقت، يواجه نتنياهو ضغوطاً محلية بعد الإعلان عن غارات إسرائيلية أدت إلى مقتل 83 فلسطينياً في يوم واحد، مما يزيد من التوترات في المنطقة.

ونفت حركة حماس الاتهامات التي وجهها نتنياهو بخصوص انسحابها من الاتفاق، مؤكدة التزامها الكامل به.