أخطاء الحكومة تُدمر شركات الدواء الوطنية وتفتح الباب للكيانات الصهيوأمريكية بسوق الأدوية

دمرت الحكومة المصرية شركات الدواء الوطنية بسبب أخطائها المتكررة، وساهمت في فوضى سوق الدواء، مما أدى إلى دخول شركات صهيوأمريكية بشكل غير مسبوق.

كشفت تقارير خطيرة عن الآثار السلبية التي نتجت عن بيع وخصخصة سوق الدواء المصري بحجة الاستثمار، وأكدت أن هناك شركات أجنبية غير مصرية استحوذت على هذا السوق الذي يعتبر من أرخص الأسواق في العالم.

أبرز هذه الشركات هي “تيفا” الإسرائيلية، التي باتت المسيطرة على سوق الأدوية “الجنسية” في إفريقيا، وخصوصًا في مصر.

أشارت التقارير إلى أن الشركات الأجنبية العابرة للقارات لا تزال تحتفظ بالنصيب الأكبر من المبيعات مقارنة بالشركات المصرية المحلية والحكومية، إذ تستحوذ على نسبة 48% من حجم المبيعات، أي ما يعادل 21.8 مليار دولار.

من بين تلك الأدوية، تنتشر في السوق المصري أدوية أمريكية وإسرائيلية تسببت في زيادة الإدمان على مواد مثل الأفيون والهيروين.

سعت الحكومة المصرية مؤخرًا لتحقيق عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار، بهدف استكمال برنامج الخصخصة بحلول نهاية 2024.

شمل البرنامج طرح شركات تابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، مثل شركتي “مصر للمستحضرات الطبية” و”تنمية الصناعات الكيماوية سيد”.

تضم الشركة القابضة تسع شركات، خمس منها مدرجة في البورصة، وهي: النيل، ممفيس، القاهرة، العربية، والإسكندرية، بينما تحتفظ الحكومة بملكية أربع شركات بالكامل.

تعتبر خطوة بيع شركات الدواء الوطنية لشركات إسرائيلية وأمريكية تهديدًا كبيرًا للأمن القومي المصري، حيث تسبب في ضعف قدرة المواطن المصري على شراء الأدوية بأسعار معقولة.

تبرز خطورة هذا السيناريو بوضوح في ظل التحالف بين بعض شركات الأدوية الأجنبية والممثلين الأمريكيين والإسرائيليين، مما أدى إلى استحواذهم على 73% من سوق الأدوية في مصر، في حين لا تسيطر الصناعة الوطنية سوى على 27%.

أظهرت التقارير أيضًا أن العديد من الشركات الأجنبية دخلت السوق المصري تحت غطاء شركات أخرى. على سبيل المثال، تم بيع شركة “الكان” المصرية مقابل 60 مليون دولار لشركة “الحكمة” الأردنية، رغم أن الشركة كانت تحقق مبيعات سنوية تصل إلى 60 مليون جنيه.

وكشف التقرير أن شركة “الحكمة” الأردنية تمتلك أسهماً موزعة بين أمريكان وأوروبيين بنسبة 28%، فيما يمتلك الأردنيون وبعض الجنسيات العربية الأخرى النسبة المتبقية.

أثارت تقارير أخرى تساؤلات حول علاقة الشركات الصهيونية الأردنية بالمخطط الذي يسعى لضرب الشركات المصرية في سوق الدواء.

كشفت هذه التقارير أن الشركات الإسرائيلية، مثل “تيفا”، استغلت السوق المصري للتوسع، مما أدى إلى تفاقم أزمة السيطرة الأجنبية على القطاع.

لم تكتفِ الشركات الأجنبية بالاستحواذ فقط، بل سجل التقرير أن شركات مثل “تيفا” ارتبطت بأدوية تسبب الإدمان، مما أدى إلى وفاة العديد من المصريين.

أعلنت شركة “بوردو فارما” الأمريكية إفلاسها بعد أن تسببت في تفشي تعاطي الأفيون في الولايات المتحدة من خلال عقار “أوكسي كونتين”.

كشفت التحقيقات أن شبكة توزيع هذه الأدوية لا تزال نشطة في العديد من الدول العربية، بما فيها مصر، مما يثير تساؤلات حول حجم الأضرار التي لحقت بالمصريين نتيجة تعاطي هذه الأدوية.

تواصل شركات إسرائيلية مثل “تيفا” توسيع نفوذها في السوق المصري، إذ تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج الأدوية الجنسية والعقاقير المستخدمة في علاج الفشل الكلوي وأمراض الدم. وتملك “تيفا” حوالي 50 مليار دولار كقيمة سوقية، وتعمل في أكثر من 60 دولة.

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 61 شركة دواء أجنبية تعمل حاليًا في مصر، منها شركات متعددة الجنسيات، وتستحوذ على نسبة 20.9% من إجمالي الشركات الدوائية في البلاد.

يأتي ذلك في وقت تسود فيه تساؤلات حول دور الحكومة في الحد من نفوذ هذه الشركات، وضمان عدم تسريب منتجاتها الخطيرة إلى السوق المصري.

تسببت هذه الفوضى في زيادة اعتماد مصر على الشركات الأجنبية في إنتاج الأدوية، مما يجعل السوق المصري مهددًا بسيطرة هذه الكيانات على صحة المصريين.

يجب على الحكومة المصرية أن تتخذ إجراءات صارمة لحماية السوق المحلي ومنع دخول المزيد من المنتجات الضارة التي قد تسبب أضرارًا جسيمة للمصريين.

وتظهر تساؤلات عديدة حول مدى ارتباط الحكومة المصرية بتلك الشركات المثيرة للجدل، وما إذا كانت تستورد أدوية قاتلة بأسماء تجارية أخرى. من المهم أن تكون هناك شفافية حول هذه القضايا الحساسة وأن تقوم الجهات المختصة بالكشف عن حجم التعاملات مع هذه الشركات، وضمان سلامة صحة المصريين من آثار هذه الأدوية.