شهدت مصر خلال الفترة من 2010 إلى 2023 تراجعًا ملحوظًا في عدد العاملين بالقطاع العام حيث انخفض المعدل من 10 موظفين لكل ألف من السكان إلى 6 موظفين لكل ألف
ويعكس هذا الانخفاض توجه الحكومة نحو تقليص حجم الجهاز الإداري بهدف تحقيق كفاءة أكبر في الأداء العام وتخفيف العبء على موازنة الدولة التي تعاني من تضخم كبير في المصروفات المخصصة لأجور العاملين
أدى هذا التراجع إلى تغيرات في هيكلة سوق العمل حيث دفعت هذه التحولات إلى زيادة الاعتماد على القطاع الخاص كمصدر رئيسي للتوظيف
وبدأت الشركات الخاصة تلعب دورًا أكبر في استيعاب القوى العاملة في مجالات مختلفة مثل الصناعة والتكنولوجيا والخدمات وفي المقابل واجهت بعض التحديات مثل توفير وظائف تتناسب مع المهارات المتاحة في السوق
اتجهت الحكومة إلى تطبيق سياسات إصلاحية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى زيادة أعداد الموظفين حيث ركزت على تعزيز استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في الإدارات الحكومية ما ساهم في تقليل الحاجة إلى التوسع في التوظيف ومعالجة المشاكل المتعلقة بالبيروقراطية والفساد
انعكس هذا التراجع على ميزانية الدولة بشكل إيجابي حيث أدى إلى تقليل الإنفاق على الرواتب والأجور مما أتاح توجيه موارد إضافية نحو مجالات أخرى مثل التعليم والصحة والبنية التحتية
ومع ذلك ظهرت بعض التحديات التي واجهتها الدولة نتيجة انخفاض عدد الموظفين مثل الضغط الزائد على العاملين الحاليين والحاجة إلى تدريبهم وتطوير مهاراتهم لمواكبة التغيرات
ساهم هذا التوجه أيضًا في دفع الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم بعض الخدمات العامة مثل التعليم والصحة
حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد المشاريع المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص في هذه المجالات مما ساهم في تخفيف العبء على الدولة وتحسين جودة الخدمات
تواجه الحكومة تحديًا مستمرًا في تحقيق التوازن بين تقليص حجم القطاع العام وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة
