ترتفع أسعار الأرز بشكل جنوني مع بداية العام الحالي، حيث يشهد السوق المحلي زيادة غير مسبوقة في أسعار الأرز الشعير بعد استقرار دام لأكثر من شهرين.
يتجاوز سعر طن الأرز عريض الحبة حاجز 18.5 ألف جنيه، بينما يرتفع سعر رفيع الحبة إلى 17.3 ألف جنيه، مما يشير إلى زيادة بلغت 2000 جنيه مقارنة بالشهر الماضي.
تتفاقم الأزمة مع قرب حلول شهر رمضان، مما يجعل السوق في حالة ضغط كبير نتيجة زيادة الطلب على هذه السلعة الاستراتيجية.
يشدد خبراء المواد الغذائية على ضرورة اتخاذ وزارة التموين إجراءات سريعة، وذلك لضمان استيراد الأرز من مصادر متنوعة. يبرز الأرز الهندي كأحد الخيارات الفعالة لمواجهة الارتفاعات المتواصلة للأسعار المحلية.
ويؤكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن هذا الخيار قد يساهم في الحد من تأثير الأسعار المرتفعة، خصوصًا في ظل الإقبال الكبير على الأرز خلال موسم رمضان الذي يتطلب توفير كميات ضخمة من هذه المادة.
تتزايد المخاوف مع بداية السنة الجديدة من أن تكون الأسواق المحلية غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين في ظل هذه الزيادة الحادة في الأسعار،
في وقت حساس يعاني فيه المواطنون من الأعباء الاقتصادية المتزايدة. تتجه الأنظار الآن إلى الحلول العاجلة التي قد تجدها وزارة التموين لاحتواء هذه الأزمة.
تسعى الحكومة جاهدة إلى تقليل تكلفة الاستهلاك المحلي من الأرز، رغم أن هذه السلعة كانت في الماضي مصدراً للتصدير ويعتمد عليها في الكثير من البلدان. تتبدل الأوضاع مع القرار الحكومي بتقليص زراعة الأرز محليًا بسبب ارتفاع استهلاك المياه، مما يفاقم من مشكلة الأمن المائي في مصر في ظل التهديدات التي تترقبها البلاد من سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد مخزون مياه النيل.
تتزايد التحديات التي تواجه السوق المحلي مع تزايد الأسعار العالمية، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية نقصًا شديدًا في كميات الأرز. تتضاعف المخاوف من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى أزمة غذائية واسعة في المستقبل القريب إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه.
يدق ناقوس الخطر في كل زاوية، مع ازدياد الاعتماد على استيراد الأرز من الخارج، مما يعني انتكاسة في استراتيجية الاكتفاء الذاتي التي كانت تسعى إليها الدولة. تأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية، حيث تتزايد التكهنات حول تأثيراتها على الأمن الغذائي المحلي، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار على مدار الأشهر الماضية.
من الضروري أن تتحرك الوزارة بشكل عاجل لضمان الاستيراد في وقت قياسي، مع البحث عن حلول مستدامة لتحقيق التوازن في السوق وضمان توفير احتياجات المواطنين من الأرز في فترة قصيرة قد تكون مفصلية في تاريخ الاقتصاد المصري.
