تسعى الحكومة المصرية بكل ما تملك من قوة للحصول على الشريحة الثانية من حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو في أسرع وقت ممكن لتفادي الانهيار الاقتصادي الحتمي
تضغط الحكومة على الاتحاد الأوروبي، مطالبة إياه بتسريع صرف المساعدات التي تعد أملها الوحيد لإنقاذ الاقتصاد من الأزمات المتتالية التي لا تنتهي نتيجة التداعيات السياسية في المنطقة. تسعى الحكومة لتأمين الدعم الكافي لتقوية الاقتصاد الكلي والموازنة العامة للدولة في محاولة يائسة لإيقاف النزيف المالي الذي يهدد البلاد.
يشير مصدر حكومي بارز إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحاجة الماسة لتوفير التمويلات التي من شأنها تخفيف العجز الكبير في الموازنة، مع التأكيد على أن أي تأخير قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية التي تعصف بمصر.
يستمر الاتحاد الأوروبي في الضغط على الحكومة المصرية للحصول على تنازلات تضمن فتح المجال بشكل أوسع للقطاع الخاص كي يشارك في العملية الاقتصادية بصورة أكبر. يطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم تسهيلات جديدة للقطاع الخاص لزيادة دوره في النشاط الاقتصادي، مما يضمن تحقيق نمو اقتصادي ملموس في المستقبل القريب.
يحذر خبراء اقتصاديون من أن التقاعس عن تنفيذ هذه التوصيات قد يزيد من تعميق الأزمات المالية في مصر ويؤدي إلى تراجع حاد في مؤشرات النمو الاقتصادي.
تفاقم الأزمات المالية في البلاد دفع الحكومة إلى الإعلان عن اتفاق شراكة جديد مع الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، حيث أعلنت عن تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو تشمل قروض ميسرة واستثمارات ومنح. لكن الواضح أن تلك التمويلات لن تكون كافية لتغطية الاحتياجات الاقتصادية الضخمة التي يعاني منها البلد في الوقت الراهن.
كما أن هذا الاتفاق يضع الحكومة أمام تحديات جديدة، حيث يجب عليها فتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، وهو ما قد يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة قد تؤدي إلى خصخصة قطاعات حيوية، وهو أمر يثير قلق الكثيرين من التنازلات التي قد تضطر الحكومة لتقديمها لتلبية شروط الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر قد تسلمت الشريحة الأولى من القرض بقيمة مليار يورو مطلع العام الحالي، وهو جزء من التمويلات التي ستتواصل حتى عام 2027 بموجب آلية مساندة الاقتصاد الكلي. لكنه حذر من أن الاستمرار في هذه القروض لن يكون الحل الأمثل على المدى البعيد.
الملف المالي لمصر يدخل مرحلة شديدة الخطورة، ويبدو أن الوقت ينفد سريعًا مع كل خطوة تُتخذ، ما يجعل مستقبله مرهونًا بالكثير من التنازلات، التي قد تضطر الحكومة لتقديمها لتلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
