تكليف نواف سلام تأليف الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون أشعل مواقع التواصل الاجتماعي. “الثنائي” غير راضٍ، لم يسمِّ سلام في الاستشارات وغمز نوابه من قناة الميثاقية. وقد تكون تعابير وجه النائب محمد رعد خير تعبير عن رأي نواب “الحزب” بالتطوّرات الأخيرة.
انعكست هذه التطوّرات، كما العادة، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيثُ انقسمت الآراء بين مؤيّدين لما سماه عدد من الناشطين “عهد جديد” في لبنان، يرأسه رئيس الجمهورية جوزاف عون وإلى جانبه رئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام، وبين من تحدّث عن ألا ميثاقية في ظلّ غياب “الثنائي”. وعلى الأثر، تصدّر إسم نواف سلام الهاشتاغ الأكثر تداولاً في لبنان على منصة “أكس” تلاه كلّ من “#الاستشارات النيابية” و”محمدرعد”.
اعتبار “الثنائي” أنّ الحكومة العتيدة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الميثاقية، ظهر بشكل واضح في منشورات كتبها داعمون له، إذ قال أحدهم: “لا ميثاقية لأيّ حكومة تُناقض روح الميثاق الوطني”، فيما كتب آخر: “الطائفة الشيعية: لا تسمية… بداية متعثرة للعهد الجديد يمكن تداركها قبل فوات الأوان. فعزل أي طائفة أو محاصرتها أمر خطير ولا يصلح في لبنان مهما تبدلت موازين القوى!”.
في المقابل، علّق ناشطون معارضون لرأي “الثنائي” على ما حصل، وقال أحدهم: “محمد رعد وجهه وكلامه يعبر عن توتر. لم يستوعب بعد ان زمانهم انتهى”.
بدورها كتبت الوزيرة السابقة مي شدياق: “سؤال استفهامي تعليقاً على محمد رعد: هل حكومة من دون القوات اللبنانية و١٤ آذار تُعتَبَر ميثاقية وحكومة يرأسها رئيس حكومة لم يسمَه حزب الله لا تُعتبر ميثاقية؟… ألم ننتهِ بعد من منطق فائض القوة! قلنا لكم GameOver”.
إذاً، ولأنّ الحجة التي يُحاول “الثنائي” استخدامها هي الميثاقية، لا بدّ من التذكير والتأكيد على المعنى القانوني لهذه الكلمة. الميثاقية، في جوهرها الصحيح وفق الفقرة (ي) من الدستور اللبناني، تعني أن أي سلطة تفقد شرعيتها إذا مارست الطائفية أو أسهمت في تعميق الانقسامات الطائفية.
إلا أن الواقع اللبناني شهد تحريفاً لهذا المفهوم، حيث بات يُستخدم لتبرير احتكار المقاعد في البرلمان والحكومة وفق انتماءات طائفية ضيقة، مع إقصاء أي مشاركة حقيقية في المؤسسات الدستورية.
أصبح مفهوم الميثاقية المشوّه أداةً لتعطيل المؤسسات كلما تعارضت المصالح السياسية أو الطائفية، ما أدى إلى أزمات دستورية متكررة هددت استقرار الدولة ووحدتها.
