يرفض مجلس النواب مجددًا جميع المقترحات التي تهدف إلى توفير بدائل للحبس الاحتياطي، في تطور كارثي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يضع قيودًا شديدة على الحريات.
يرفض المجلس تطبيق تقنيات حديثة مثل السوار الإلكتروني الذي يهدف إلى تقليل الاحتجاز المطول للمتهمين، في خطوة تتناقض مع المساعي لتحديث التشريعات وملاءمتها للمعايير الدولية.
يرفض المجلس مقترحات النواب التي تنادي باستخدام السوار الإلكتروني، رغم تطبيقه بنجاح في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعربية من الجزائر إلى الإمارات.
يصر النواب على أن استخدام السوار يعزز احترام كرامة المتهمين ويقلل من معاناتهم في الحبس الاحتياطي الذي يمتد لفترات طويلة ويشمل التردد اليومي على أقسام الشرطة.
يقترح النائب فريدي البياضي إضافة تعديل يسمح باستخدام التدابير الاحترازية كبديل مؤقت، لكن اقتراحه يتعرض لرفض قاطع من غالبية أعضاء المجلس.
يقترح البياضي فرض قيود مثل عدم مغادرة المنزل أو الأماكن المحددة للمتهمين في حالات معينة، ولكن يظهر بشكل واضح أن هناك رغبة قوية في إبقاء الحبس الاحتياطي كخيار وحيد في معظم القضايا.
يمنح مشروع القانون النيابة العامة حق حبس المتهم احتياطيًا في حال كان الجرم يتعلق بجناية أو جنحة قد يعاقب عليها بالحبس، لكن دون النظر في البدائل الأقل قسوة.
ينص القانون على أن النيابة العامة يمكنها فرض تدابير بديلة مثل منع المتهم من مغادرة المنزل أو إجباره على التواجد في قسم الشرطة في أوقات معينة، في حال كان المتهم لا يمتلك محل إقامة ثابت.
يتضمن المشروع أيضًا مواد تتيح للنيابة حبس المتهم احتياطيًا في حالات التلبس بالجريمة، الخشية من الهروب، أو التأثير على سير التحقيقات من خلال تلاعب بالأدلة أو تهديد الشهود.
يسمح المشروع للنيابة بالتحقيق مع المتهم فورًا أو في أماكن الاحتجاز، في حين يتم فرض قيود صارمة على تنفيذ أوامر القبض إذا مضت ستة أشهر على إصدارها.
ينص المشروع على أن مدة الحبس الاحتياطي في الجنح لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي الجنايات لا تتجاوز خمسة أشهر، لكن هذه المدة قابلة للتمديد إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك. في بعض الحالات قد تمتد فترة الحبس الاحتياطي لتشمل 18 شهرًا في القضايا التي تشمل عقوبات سجن مؤبد أو إعدام، ما يشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الإنسانية الأساسية.
تتسارع الأصوات القانونية التي تدعو إلى سحب مشروع القانون بسبب مخالفته للدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. يطالب هؤلاء بإعادة النظر في المواد التي تفرض الحبس الاحتياطي المفرط، مع التركيز على حماية الحقوق والحريات الأساسية. مطالباتهم تزداد وضوحًا بعد انقضاء مدد الحبس الاحتياطي بحق العديد من المعتقلين الذين تجاوزوا المدة القانونية.
يبقى الوضع على ما هو عليه، حيث يظل الحبس الاحتياطي المفرط سلاحًا يُستخدم لتقييد الحريات، في وقت كان من المفترض أن يشهد فيه النظام القضائي تطورات تتماشى مع حقوق الإنسان والعدالة.
