إضراب السجون في مصر يكشف عن انتهاكات كارثية ويهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي
يتصاعد الغضب داخل السجون المصرية حيث يعلن مئات المعتقلين عن إضراب عام في خطوة جريئة للفت الأنظار إلى ما وصفوه بانتهاكات حقوق الإنسان وظروف السجون القاسية التي يتعرضون لها.
تبدأ الأزمة بتزايد الاحتجاجات ضد ممارسات قمعية تشمل الاحتجاز التعسفي وغياب العدالة في المحاكمات وحرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم. تتفاقم المعاناة يومًا بعد يوم في ظل ما يتعرض له السجناء من سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد.
يستمر المعتقلون في إضرابهم كوسيلة ضغط فعّالة للمطالبة بوقف هذه الانتهاكات المستمرة. يؤكد مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي أن هذا الإضراب جاء كرد فعل طبيعي على الظروف المأساوية التي يعيشها المعتقلون.
يوضح بيومي أن تزايد حالات الإهمال الطبي داخل السجون أسفر عن وفيات عديدة مما جعل هذا التصعيد ضروريًا. يدعو بيومي إلى التضامن الفوري مع السجناء، مؤكداً على أن الوضع أصبح لا يحتمل والحقوق التي يجب أن تُحترم تُنتهك بشكل كارثي.
تتفاقم الأزمة في ظل جمود سياسي يطال القضايا الحقوقية في البلاد. تتعالى الدعوات الدولية المتكررة من قبل منظمات حقوقية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف الانتهاكات.
يشير المحامي الحقوقي حليم حنيش إلى أن النظام المصري لا يظهر أي اهتمام بمطالب المعتقلين أو حتى بأي خطوة للإصلاح داخل السجون.
تتجاهل السلطات بشكل كامل مطالب المعتقلين بتحسين أوضاعهم داخل السجون أو الإفراج عنهم، ما يجعل أي خطوة احتجاجية لا تثمر في ظل هذا الجفاء الرسمي.
تستمر السلطات في تعنّتها، تاركةً السجناء في معاناة يومية تتجدد مع كل لحظة، مما يزيد من حالة الاحتقان السياسي والحقوقي.
تواجه مصر اليوم ضغطًا داخليًا وخارجيًا غير مسبوقين، والأنظار تتجه الآن إلى ما ستسفر عنه هذه الاحتجاجات من نتائج. يبدو أن السجون أصبحت اليوم بؤرة احتجاجات مفتوحة على مزيد من التصعيد، في وقت يعجز فيه النظام عن تقديم أي حلول واضحة لهذه الأزمة.
