الشارع المصري بين القلق والتأييد بعد إقرار قانون مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي
أثار قانون جديد أقره البرلمان المصري يسمح بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني جدلًا واسعًا بين المواطنين.
ويمنح القانون النيابة العامة، بعد إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بمراقبة الحسابات الإلكترونية ووسائل الاتصال المختلفة لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد.
وأعرب بعض المواطنين عن مخاوفهم من تأثير القانون على الخصوصية الشخصية.
وأوضح محمد صابر، طالب جامعي، أن القانون “أمر غريب” لأنه يعكس ممارسات موجودة بالفعل منذ سنوات لمواجهة التعاملات غير القانونية.
في المقابل، رحب آخرون بالقانون، مشيرين إلى أنه ضروري لحماية البلاد. وقالت فاطمة حسين، ربة منزل، إن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي خطوة طبيعية لمواجهة الاستخدامات المشبوهة من قبل الجماعات التي تهدف إلى الإضرار بمصر.
وأيد الحج عباس حلمي، موظف حكومي، القانون، مؤكدًا أنه يهدف إلى مواجهة انتشار الأخبار الكاذبة التي تثير البلبلة داخل الشارع المصري.
كما أشارت الحاجة صفاء عبد الحميد إلى أن الظروف الحالية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية والدولية، تجعل من الضروري فرض مثل هذا القانون للحد من الإرهاب وضمان استقرار البلاد.
وفي ظل تباين الآراء، يبقى الجدل مستمرًا حول تأثير هذا القانون على الحريات الشخصية مقابل دوره في تعزيز الأمن القومي.
