رفضت الحكومة جميع العروض المقدمة للاستحواذ على شركتي “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية و”صافي” لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية واللتين تندرجان تحت ملكية القوات المسلحة.
تقدمت 11 جهة من مستثمرين محليين ودوليين بعروض رسمية لشراء الشركتين بداية الشهر الجاري لكن الحكومة لم توافق على أي منها.
وأكد مصدر مطلع أن العروض المقدمة من قبل مستثمرين خليجيين من الإمارات والسعودية وقطر، إضافة إلى مستثمرين محليين، لم تحقق الشروط المالية المطلوبة لذلك تم رفضها جميعًا.
تقدم ثمانية مستثمرين خليجيين من دول الإمارات وقطر والسعودية، بالإضافة إلى ثلاثة مستثمرين محليين، بعروض استحواذ على الشركتين المذكورتين، لكن الحكومة لم تجد أن هذه العروض مناسبة من الناحية المالية رغم تنوع الجهات المقدمة لها.
وأوضح المصدر أن الحكومة تعتبر أن العروض لا تلبي الأهداف الاستراتيجية المحددة لهذه الشركات في المرحلة المقبلة.
في تصريحات خاصة، أفاد وزير المالية أحمد كجوك بأن طرح شركتي “وطنية” و”صافي” في السوق يهدف إلى دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
كما أكد أن هذه الخطوة تُعد من العوامل المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة داعمة للأنشطة الاقتصادية في البلاد.
إلا أن رفض العروض في الوقت الحالي يعكس حرص الحكومة على تحقيق أفضل قيمة مالية وتنظيمية لمصلحة البلاد.
أضاف المصدر أن الوزارة تسعى إلى ضمان تحقيق القيمة المالية الملائمة من خلال أي عملية بيع مستقبلية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبنى سياسة تضمن الاستفادة من الاستثمارات في مختلف القطاعات بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الكبرى.
