تتفاوض هيئة السكك الحديدية المصرية مع هيئة تنمية الصادرات الإيطالية بشأن قرض ميسر بقيمة 130 مليون يورو بهدف تمويل أعمال تطوير نظم الإشارات والاتصالات في مشروع تطوير خط سكك حديد ميناء شرق بورسعيد.
تسعى الهيئة القومية للسكك الحديدية إلى تحسين البنية التحتية لخطوط السكك الحديدية التي تخدم الموانئ وتطوير الشبكة التي تعزز من قدرتها على تلبية احتياجات حركة النقل على المدى الطويل.
يهدف المشروع إلى تحديث نظم الإشارات والاتصالات على الخط الذي يربط ميناء شرق بورسعيد بشبكة السكك الحديدية المصرية.
تعمل هيئة السكك الحديدية على رفع كفاءة النظام الحالي لتسهيل حركة القطارات وزيادة مستوى الأمان والفعالية في نقل البضائع بين الميناء وبقية مناطق الجمهورية. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجيات الدولة لتطوير قطاع النقل وتحسين البنية التحتية الخاصة به.
تسعى الهيئة للحصول على التمويل من خلال القرض الميسر، الذي يهدف إلى تنفيذ المشروع بأحدث التقنيات المستخدمة في مجال السكك الحديدية.
ينطوي هذا على تحديث كامل لنظام الإشارات والاتصالات في المنطقة التي تشهد حركة كبيرة للبضائع والنقل، ما يعزز من قدرة السكك الحديدية على استيعاب حركة النقل المتزايدة وتحسين مستوى خدماتها.
تعمل الهيئة على تفعيل هذا التعاون مع هيئة تنمية الصادرات الإيطالية لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة. يتضمن المشروع أيضًا تحديث الأنظمة التكنولوجية الخاصة بالسكك الحديدية لضمان ربط ميناء شرق بورسعيد ببقية أنحاء الجمهورية بسرعة وكفاءة.
كما يساهم المشروع في تحسين الربط بين الموانئ البحرية والنقل الداخلي عبر السكك الحديدية مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
تعد هذه المفاوضات خطوة هامة نحو تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، مما يسهم في تحسين حركة التجارة والنقل في مصر بشكل عام.
