تتورط 313 شركة مصرية في تصدير منتجاتها لإسرائيل خلال الحرب على غزة، بينما يعاني المدنيون الفلسطينيون من الجوع والحصار.
تستمر الشركات في تصدير المواد الغذائية الأساسية إلى الإسرائيليين، في وقت تعيق فيه إسرائيل وصول المساعدات للفلسطينيين الذين يواجهون أزمة إنسانية خطيرة.
تقوم الشركات المصرية بإرسال الملابس والغزل والنسيج، لتغطية احتياجات إسرائيل من المواد الأساسية التي تحميهم من البرد، في حين يموت أطفال غزة من الصقيع. يشمل هذا التصدير منتجات شركة “قطونيل مصر”، التي تتصدر قائمة الشركات الموردة لإسرائيل.
في الوقت الذي يهتز فيه العالم لمشاهد الدمار في غزة، يستمر تصدير الأدوات الكهربائية والتكييفات التي تساعد الإسرائيليين في الحفاظ على راحتهم، بينما يعاني سكان غزة من أوضاع كارثية في مخيمات غير مؤهلة.
لم تتوقف الشركات المصرية عند المواد الغذائية والملابس فقط، بل تتسع القائمة لتشمل تصدير الطوب الرملي والرخام والجرانيت، لتلبية حاجات الإسرائيليين في البناء. تتصدر شركة “مصر للرخام والجرانيت” هذا التوجه، إلى جانب تصدير الأسمدة والمنظفات والبلاستيك، لتستمر إسرائيل في الحفاظ على رفاهيتها، بينما تغرق غزة في الفوضى والدمار.
تبرز شركة “فريش إليكتريك” ضمن القائمة، حيث تمد الإسرائيليين بالأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى شركات “هارفست فودز” و”قنديل” للزجاج. تستمر الشركات في تغذية الاقتصاد الإسرائيلي بمنتجات حيوية، مما يزيد من قوة إسرائيل في ظل استمرار العدوان على غزة. تتنوع المنتجات لتشمل العصائر، الأسمدة، والزيوت، وكل ما يساعد إسرائيل في تجاوز الأزمات الاقتصادية المحتملة جراء الحرب.
تستمر البيانات في كشف حقائق صادمة عن التعاون الاقتصادي المتنامي بين مصر وإسرائيل. وفقًا لتقارير حديثة من مكتب الإحصاء الإسرائيلي، ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 53% خلال النصف الأول من عام 2024، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 246.6 مليون دولار.
في حين أن الحرب تزداد شراسة على غزة، يبدو أن العلاقات التجارية لا تعرف حدودًا، إذ تزيد قيمة التجارة بين مصر وإسرائيل عامًا بعد عام.
كان من الممكن أن تتحرك مصر لوقف هذه العلاقات التجارية، وفرض حظر على تصدير المنتجات لإسرائيل كوسيلة للضغط الاقتصادي على دولة تشن عدوانًا دمويًا على الفلسطينيين. تركيا، على سبيل المثال، اتخذت هذا القرار وفرضت حظرًا تجاريًا على إسرائيل، مما أثر على قطاع البناء الإسرائيلي الذي اضطر للجوء لأسواق بديلة بأسعار أعلى. لو انضمت مصر لهذه الجهود، لكانت إسرائيل واجهت أزمة أكبر في توفير المواد الأساسية.
تتفاقم الأوضاع في غزة، إذ تشير التقارير إلى أن إسرائيل دمرت 70% من المنازل في غزة، مع اقتراب الدمار في شمال القطاع من 100%. شُرّد أكثر من 90% من سكان غزة، ليعيشوا في خيام غير آمنة، بينما تتجاهل الشركات المصرية هذا الواقع وتستمر في مد إسرائيل بما تحتاجه. مع مقتل آلاف الفلسطينيين وإصابة عشرات الآلاف، كان من الواجب أن تتخذ مصر موقفًا إنسانيًا وتفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل بدلاً من تسهيل حياتها.
إن استمرار العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل يمثل تجاهلًا صارخًا للمأساة الإنسانية في غزة. كان من الممكن لمصر أن توجه مواردها نحو أسواق إفريقية وآسيوية، مسجلة بذلك موقفًا أخلاقيًا وإنسانيًا ضد عدو لا يتوقف عن التدمير.
