قرار وزير الثقافة بتفويض محمد ناصف باطل ويكشف فساد قصور الثقافة بالكامل

أصدر الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة قرارًا بتفويض محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإدارة الهيئة، وهو قرار باطل قانونيًا.

وبعد ذلك قام محمد ناصف بدوره بتفويض بعض رؤساء الأقاليم، وهذا التفويض أيضًا باطل، استنادًا إلى القاعدة القانونية “المفوض لا يفوض”.

استند قرار وزير الثقافة بتفويض محمد ناصف على إدارة الشؤون المالية والإدارية وشؤون العاملين، بالإضافة إلى قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018. ومع ذلك، فإن هذا التفويض يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها للأسباب التالية:

حيث أنشأت الهيئة العامة لقصور الثقافة بموجب القرار رقم 63 لسنة 1989، والذي نص في مادته الأولى على أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها طبيعة خاصة، وتخضع لإشراف وزير الثقافة، دون أن يكون له سلطة مباشرة في إدارتها.

وقد نصت المادة الخامسة من قرار إنشاء الهيئة على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وهو المسؤول عن النظر في المسائل التي يعرضها الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وكما تضمنت المادة الثامنة أن رئيس مجلس الإدارة يمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الجهات الأخرى، ويفوض بعض اختصاصاته في حالة غيابه إلى أحد شاغلي الوظائف العليا بالهيئة، وفقًا لاختيار الوزير المختص.

ومن خلال هذه النصوص القانونية، يتضح أن الهيئة ذات طبيعة خاصة ومستقلة، وأن سلطات رئيسها محددة بقرار جمهوري، ما يعني أن وزير الثقافة لا يمتلك صلاحية تفويض نائب رئيس الهيئة بهذه السلطات.

وكذلك أضافت النصوص القانونية أيضًا أن التفويض يجب أن يقتصر على بعض الاختصاصات، وليس إدارة الهيئة بالكامل.

وفي حالة صحة التفويض، فإن صلاحيات نائب رئيس الهيئة تقتصر فقط على الإدارات المحددة في القرار، وأي تجاوز لهذا النطاق يعتبر باطلًا قانونيًا.

وعلاوة على ذلك، أشارت المادة المتعلقة بإدارة شؤون العاملين إلى أن المسمى تم تغييره منذ عام 2016 ليصبح “إدارة الموارد البشرية” وفقًا لقانون الخدمة المدنية، ما يعني أن التفويض أُصدر بشكل غير صحيح.

أما بالنسبة لتفويض محمد عبدالحافظ ناصف لبعض مديري العموم بإدارة الأقاليم بعد عزل رؤسائها، فإن هذا التفويض يُعد باطلًا أيضًا، إذ يتضمن تفويضًا في اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة، وهو يشغل منصب نائب رئيس الهيئة وليس رئيسها. وبذلك، يكون قد تجاوز حدود صلاحياته وفقًا للقاعدة القانونية “المفوض لا يفوض”.

نضع هذه القضية أمام المسئولين المعنيين لتصويب هذه القرارات الخاطئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الموظفين الذين تسببوا في هذا الخلل.