عربي ودولى

تحت ضغط حملات المقاطعة.. كارفور تعلن إغلاق فروعها في سلطنة عُمان

أعلنت شركة كارفور الفرنسية العملاقة لمبيعات التجزئة يوم الثلاثاء عن إغلاق فروعها في سلطنة عمان، في أحدث ضربة تتعرض لها الشركة بسبب حملات المقاطعة واسعة النطاق.

جاء ذلك بعد أشهر من إعلان السلسلة عن إغلاق فروعها في الأردن التي ينخرط المستهلكون فيها بكثافة في حملات مقاطعة الشركات المتهمة بدعم الاحتلال.

ولم تقدم كارفور سبباً معلناً وراء إغلاقها، وقالت ببساطة إنها “ستوقف عملياتها” في عمان، حيث ورد في بيان الشركة: “نيابة عن إدارة وموظفي كارفور، نعرب عن امتناننا الصادق لدعمكم المستمر على مدى العقود الماضية”.

وأصبحت كارفور، إحدى أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في الخليج، هدفًا رئيسيًا على قائمة حركة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) للشركات المتهمة بإقامة علاقات قوية مع الاحتلال خلال عدوانه المستمر على غزة.

وتستشهد حركة المقاطعة بشراكة الامتياز التجاري لكارفور مع شركتين “ناشطتين في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني”.

ووفقًا لحركة المقاطعة، فإن شراكة كارفور مع شركة إليكترا للمنتجات الاستهلاكية الإسرائيلية وفرعها ينوت بيتان تساهم في “الفصل العنصري والإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وفي منشور على منصة X، وجهت حركة المقاطعة التحية لــ “حلفائها في عمان وللشعب العماني الذي ساهم في هذا الإنجاز”، داعية إلى اعتبار “هذا النجاح قوة دافعة لمحاسبة المزيد من الشركات على تواطؤها في الجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، ضد الفلسطينيين”.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد أسفر عدوان الاحتلال على غزة عن استشهاد أكثر من 46 ألف فلسطيني.

ويُعتقد أن حملات المقاطعة واسعة النطاق تسببت بخسائر مالية للشركات المدرجة في قائمة BDS في الشرق الأوسط مثل كارفور وستاربكس وسيمنز وصودا ستريم وإكسبيديا وديزني+ وماكدونالدز وغيرها.

ففي فبراير/شباط من العام الماضي، انخفضت أسهم ماكدونالدز بنحو 4% بعد تقارير تفيد بأن تباطؤ المبيعات في الشرق الأوسط ساهم في عدم تحقيق إيرادات الربع الرابع للتقديرات، حسبما ذكرت شبكة سي إن بي سي.

وقبل شهر، قال الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز أن حملة المقاطعة تضر بالمبيعات في الشرق الأوسط، والتي تمثل 2% من مبيعات الشركة العالمية و1% من أرباحها العالمية قبل الفوائد والضرائب.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى