بيان للجمعية السودانية الأوروبية للقانون الدولى الإنساني حول مشاركة حفتر في حرب السودان

أصدرت الجمعية السودانية الأوروبية للقانون الدولي بيانا للرأى العام الليبيي والعالمي حول مشاركة خليفة حفتر في الحرب السودانية، ولفت البيان إلى تعدد الأطراف الخارجية في الحرب السودانية التى تمول وتدعم ميليشيات الدعم السريع.

وجاء نص البيان كالآتي:

إن الحرب التى يخوضها الشعب السوداني غير مسبوقة من حيث تعدد الأطراف المشاركة في إشعال نارها والمتكسبة من المال الحرام الممول لها،ان الجمعية السودانية الأوروبية للقانون الدولى والانسانى ظلت ترصد منذ اندلاع هذه الحرب كل الأطراف التى شاركت فيها سواءا كان ذلك عبر التمويل أو المشاركة الفعلية أو المساعدة اللوجستية المتمثلة في تسهيل عبور الأسلحة وإقامة المعسكرات لتدريب المرتزقة الأجانب وإقامة المستشفيات لتقديم الإسناد الطبى للمتمردين،وقد انصب إهتمام الجمعية في الفترة الأولى على الممول الرئيسي لهذه الحرب وعلى قادة التمرد المباشرين وعلى دولة تشاد التى فتحت اراضيها علنا لاسناد التمرد،ونتيجة لهذه التحركات فقد بات العالم باجمعه يعرف من هو ممول الحرب،عبر الشكوى المباشرة من حكومة السودان لمجلس الامن وسيتم تحريك الملف ضدها نحو محكمة الجنايات الدولية بعد أن توافر وبشكل كامل كل الادالة والوثائق والمستندات التى عملت الجمعية عليها كما تم تعززيها بجملة من التحقيقات الصحفية المستقلة لكبريات الصحف ومراكز البحوث والدراسات العالمية ذات المصداقيه العالية والمتخصصة في هذا المجال،ام قادة التمرد المباشرين فقد اصدرت الولايات المتحدة بحقهم عقوبات مباشرة عبر لائحة اتهام بارتكاب جرائم التطهير العرقي والابادة الجماعية،وسيتم تحريك إجراءات بحقهم تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية قريبا رفقة الدولة الخليجية الممولة لهم،وبعد انجاز الجمعية للفاعلين الرئسيين في الحرب على السودان ،لم تغفل ملاحقة الفاعلين غير المباشرين الذي لعبوا ادورا قذرة وكانوا بمثابة الشركاء الخفيين في قتل وتشريد ونهب السودانيين،وقد اخذ هذا الأمر جهدا كبيرا من الجمعية في جمع المعلومات والحصول على الوثائق والمستندات والوقائع المثبتة حتى نخرج بها للرأي العام السودانى والليبي والعالمى،فقد كنا نتابع دور حكومة خليفة حفتر السالب في الحرب على السودان التى لم يراعى فيها القانون الدولى القائم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى كما لم يراعى لرابط الجوار الجغرافي، فقد شكلت مطارات(بنغازى)و(الكفرة)ومطار(الجفرة)محطات إسناد مباشر للمليشا المتمردة عبر إستقبال مختلف انواع الأسلحة وإرسالها إلى السودان عبر منطقة( الزرق)بشمال دارفور،وبعد انتشار حركات الكفاح فى الصحراء والقبض على عدد من شحنات الإمداد العسكرى اللليبي وبعد السيطرة لاحقا على منطقة الزرق،تحول الإمداد الليبي للتمرد عبر الداخل التشادي إلى مدينة ام جرس، ومنها الي السودان وكذلك عبر خط إمداد عبر أفريقيا الوسطى ليتم إدخال السلاح عبر منفذ مدينة ام دافوق، لم يكتفي خليفة حفتر بامداد المليشا المتمردة بالسلاح فقط،بل أقام عدة معسكرات في الجنوب الليبي على مقربة من الحدود السودانية لتدريب المرتزقة الأجانب بعضهم تم القبض عليه(يحملون الجنسية الكولمبية)وقد قدمت الخارجية الكولومبي اعتذرا رسميا لحكومة وشعب السودان عن هذا الامر،على خليفة حفتر أن يدرك اننا نتابع ومنذ بداية الحرب كل تدخلاته التى تدار بشكل مباشر من قبل ابنه صدام حفتر،وأننا نمتلك كل أنواع الوثائق،المستندية والصوتية والمصورة وهي كافية جدا لنفترع عبرها إجراءات قانونية ضده وأبنائه في المحكمة الأفريقية والمحكمة الجنائية الدولية، لتوقع عليه ذات العقوبات التى سيخضع قادة المليشيا وداعميها فهو بمثابة الشريك الجنائي في كل الجرائم التى ارتكبتها المليشيا في كل المدن السودانية،كما نؤكد أن السودانيين قادرين على حماية أنفسهم ورد الصاع على كل من يشكل تهديدا لامنهم القومى،ولكننا في ذات الوقت نكن تقديرا كبيرا للشعب الليبي وندرك كما يدرك الجميع انك تحكم بحكم الأمر الواقع،كما نود تذكير حفتر بالماضي الذي ربحه من الحروب مع الجيران فقد كنت( اسيرا )إبان حربك مع تشاد،لانود التدخل في الشأن الليبي وفي ذات الوقت نطالب بالاهتمام بقضايا بلدك بعيدا عن التدخل في الشأن السوداني ،ولابد هنا من الاشادة بموقف حكومة طرابلس التى تعاملت مع الحرب كمهدد للامن الإقليمي والامن الليبي الذي لاينفصل عن الامن السوداني.
ان الجمعية السودانية الأوروبية للقانون الدولى الإنساني تود تنبيه حفتر أن السودان لن يكون هو المكان المناسب لتسدد الفواتير لمن ساندك في حربك الداخلية،لن نسكت بعد اليوم على تدخلاتك،وسنتحرك لحماية حدودنا كما أن تحركاتنا لفضح دورك على المستوى الإعلامي لن تتوقف،اما خطواتنا في الملاحقة القانونية على مستوى المؤسسات العدلية الإقليمية والقارية والدولية فلا حدود لها.