فضح تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، متهماً إياه بإهدار ملايين الجنيهات على إيجار مقر سنوي يتجاوز الـ6 ملايين جنيه.
أظهر التقرير المعيب أن جهاز تنظيم الكهرباء قد خصص مبلغا يصل إلى مليون و300 ألف جنيه كإيجار سنوي للمقر المؤجر، بالإضافة إلى 1.6 مليون جنيه تكاليف صيانة للمبنى، و3 ملايين و207 آلاف جنيه مصروفات لشركة حراسة وصيانة المبنى.
برغم هذه الأرقام المبالغ فيها، وافق مجلس النواب على موازنة الجهاز، متجاهلاً تحذيرات الجهاز المركزي للمحاسبات، وملزمًا الجهاز فقط بالالتزام بما جاء في قانون ربط الموازنة.
تساءل التقرير عن السبب الذي يجعل جهازاً حكومياً ينفق هذه المبالغ الطائلة على مقر مؤجر، في الوقت الذي تمتلك فيه وزارة الكهرباء أراضٍ ومبانٍ يمكن استغلالها.
استنكر التقرير هذه الممارسات التي تُمثل إهداراً للمال العام، مؤكداً ضرورة أن يبحث الجهاز عن حلول اقتصادية بدلاً من الاستمرار في هدر هذه الأموال على إيجار سنوي لا نهاية له.
انتقد التقرير أيضًا الطريقة التي يتم بها إدارة ميزانية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مشيرًا إلى المبالغة في تخصيص الأموال لعدد من البنود، خاصة في ما يتعلق بأجور المستشارين والعاملين في الجهاز.
اتهم التقرير الجهاز بتوظيف مستشارين يتقاضون رواتب ضخمة، في الوقت الذي كان يمكن فيه توظيف شباب متخصصين لتوفير الأموال، بالإضافة إلى الاستعانة بشخصيات خرجت على المعاش رغم وجود أعداد كبيرة من الكفاءات الشابة التي يمكن الاستفادة منها.
كشف التقرير كذلك عن مخالفات أخرى تتعلق بتحصيل الرسوم من المواطنين تحت بند “خدمة العملاء”. رغم تحصيل هذه الرسوم، لم يتخذ جهاز مرفق الكهرباء أي خطوات جادة لتفعيل رقابته على شركات توزيع الكهرباء في المحافظات، حيث تواصل هذه الشركات إصدار فواتير غير دقيقة، إما بسبب تقديرات جزافية أو قراءات خاطئة للعدادات.
حتى جهاز المرفق نفسه لم يتدخل لضمان معايرة العدادات بالشكل الصحيح عبر الجهة المختصة، وهي مصلحة دمغ الموازين، تاركاً الأمر للشركات لتنفرد بالقرار، متجاوزة في كثير من الأحيان سلطات الدولة.
أثار التقرير تساؤلات كبيرة حول فعالية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في أداء دوره المتمثل في حماية حقوق المستهلكين.
أشار التقرير إلى أن الجهاز لا يبذل أي جهد لفرض الرقابة على شركات توزيع الكهرباء أو اتخاذ أي إجراءات لحماية المواطنين من الظلم المالي الناجم عن فواتير استهلاك الكهرباء الخاطئة. وبهذا، يتضح أن الجهاز لا يفي بتعهداته الأساسية في حماية المستهلك.
فضح التقرير أيضًا حقيقة أخرى تتعلق بتصرفات بعض شركات توزيع الكهرباء التي تتجاوز سلطاتها باستمرار، حيث تتعامل مع المواطنين بطرق غير عادلة، مما يخلق حالة من الفوضى في القطاع.
لم يُظهر جهاز مرفق الكهرباء أي تدخل فعّال لوقف هذه التجاوزات أو فرض قواعد محددة تلزم الشركات بتقديم خدمة أفضل وأكثر دقة.
استمر التقرير في التأكيد على أن المسؤولين عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يتجاهلون المساءلة عن هذه الفضائح المالية والإدارية، مما يترك المال العام عرضة للإهدار.
كما شدد على أن هذا الوضع يجب أن يتوقف في أسرع وقت ممكن، مطالباً بتفعيل دور الجهاز الرقابي بشكل جاد لحماية المستهلكين وضمان العدالة في تحصيل الرسوم والفواتير.
طالب التقرير في ختام ملاحظاته بضرورة تحرك المسؤولين عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للقيام بإصلاحات عاجلة، تتضمن محاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات المالية والإدارية، والعمل على توفير بيئة شفافة تضمن العدالة للمواطنين في خدمات الكهرباء.
شدد التقرير على أن استمرار هذه الأوضاع يشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبل قطاع الكهرباء في مصر، ويستدعي تدخلاً حاسمًا من جميع الجهات المعنية لضمان كفاءة الإدارة وعدم إهدار المال العام.
وأكد التقرير أن هذه الفضائح المالية قد تضر بسمعة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتشوه صورته أمام المواطنين.
وحث التقرير على اتخاذ إجراءات فورية لإصلاح هذه المخالفات وتحقيق الشفافية والمحاسبة في كل ما يتعلق بالقطاع.
