تكشف التقارير عن فساد مستشري في قطاع البترول المصري، ما يعرض حوالي 30 مليار جنيه من استثمارات الحكومة للخطر في ثماني شركات بترول تابعة للهيئة العامة للبترول.
يترقب العديد من المصريين استفادة كبيرة من هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني، لكن الفساد الذي يعصف به يعرقل هذه الآمال ويهدد بإهدار مئات الملايين من الجنيهات سنويًا.
تبدأ المخالفات في شركة بترول بلاعيم “بتروبل”، حيث يتم إهدار أكثر من 10 ملايين جنيه في صيانة قاطرة “سادات”، التي كانت على وشك التكهن بنهاية 2020.
تطالب إدارة الشركة بإدخال القاطرة إلى الحوض الجاف لمدة شهرين، رغم أن الخبراء الفنيين في ترسانة السويس البحرية يوضحون أن هذه الصيانة يمكن أن تنتهي في 10 أيام فقط.
بدلاً من ذلك، يتم استئجار قاطرة “شديد” بقيمة 360 ألف دولار لمدة 45 يومًا، ليتم تمديد فترة الإيجار مع زيادة تكاليف الإيجار بنحو 1000 دولار يوميًا.
تتسبب هذه الزيادة غير المبررة في تحميل الشركة تكاليف إضافية، وتستمر المخالفات بتوريد السولار على حساب الشركة لصالح القاطرة المستأجرة دون وجه حق.
ويكشف موقع “أخبار الغد” عن فضيحة أكبر في شركة خالدة للبترول، حيث يظهر تقرير رقابي وجود فائض بلغ 11 مليون دولار في مشروع واحد.
يتم إهدار هذه الأموال نتيجة للإهمال في الدراسات الهندسية، وعدم تقدير الكميات بشكل دقيق. تستعين الشركة بمستشارين من خارج الشركة رغم وجود كفاءات محلية يمكن الاستفادة منها، ما يعكس الفساد المستشري في إدارتها.
يتسلسل الفساد في قطاع البترول ليشمل شركة مصر للبترول، التي تسيطر على 60% من سوق البترول المحلي، حيث يتم إهدار استثمارات تزيد عن 120 مليون جنيه.
تتورط الشركة في تخصيص أراض لصالح شركات خاصة بطريقة مشبوهة، حيث يتم بيع مستودعات استراتيجية لتدميرها أو بيعها خردة.
تتجاهل الشركة التزاماتها بتوفير مستودعات بديلة كما نصت الاتفاقات، ما يعرض الاقتصاد المصري لخسائر ضخمة. في ذات السياق، يتورط المسؤولون في تسوية عقود غير قانونية مع شركة مصر للتكرير، دون دراسات جدوى واضحة.
تتوسع شبكة الفساد لتشمل شركة النيل للتسويق، حيث تستحوذ الشركة على 80% من أرباح محطات تمويل الطائرات المملوكة لشركة مصر للبترول، في حين تحصل الأخيرة على 20% فقط.
يتم التلاعب في عقود الإيجار مع شركات أخرى مثل شركة السهام البترولية، التي تحصل على مستودعات بتكلفة زهيدة، ما يشير إلى فساد واضح في عمليات الإيجار الانتفاعي.
يتزايد الفساد المالي والإداري في شركة بتروتريد، حيث تكشف التحقيقات عن وجود أكثر من 18 ألف موظف في حين أن احتياجات الشركة الفعلية لا تتجاوز 3 آلاف موظف فقط.
يتضح من خلال هذه الأعداد الزائدة أن الشركة تعاني من فساد إداري عميق، يضاعف التكاليف ويؤدي إلى فشل في إدارة الموارد البشرية.
تكشف أيضًا تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فساد في اتفاقية منطقة امتياز غرب دلتا النيل، حيث يتم التنازل عن حصة مصر بالكامل لصالح شركة بريطانية، ما يعني أن الأخيرة تحصل على 100% من الغاز المنتج، بينما تدفع مصر سعرًا أعلى بكثير من الأسعار الدولية.
تتحمل هيئة البترول جميع الضرائب والإتاوات نيابة عن الشركة الأجنبية، ما يشير إلى غياب المحاسبة في هذا القطاع الحيوي.
تستمر التحقيقات لتكشف فسادًا في شركة غاز مصر، حيث تتعرض الشركة لمحاولات خصخصة غير قانونية على يد المسؤولين في قطاع البترول.
يتم تجاوز القوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات عبر الإسناد بالأمر المباشر، ما يعرض استثمارات تزيد عن 400 مليون جنيه لخطر الإهدار.
في تقرير آخر، يكشف الجهاز المركزي عن فساد مالي ضخم في شركة رشيد للبترول، حيث يتم التعاقد بالأمر المباشر مع شركة كندية لتوفير وحدات استخلاص مادة “الميج”.
تتجدد العقود مع الشركة الكندية رغم عدم وفائها بالتزاماتها، مما يتسبب في هدر 96 مليون دولار من أموال الدولة. تشمل هذه الصفقة إهدار 22 مليون دولار كقيمة استئجار وحدات استخلاص المادة، إضافة إلى 40 مليون دولار لشراء مادة الجليول الخام من السوق، ما يشير إلى فساد خطير في الإدارة.
تتعدد أشكال الفساد في قطاع البترول المصري، وتستمر التحقيقات في كشف المزيد من هذه المخالفات التي تضر بالمال العام وتعرقل التنمية الاقتصادية.
يجب أن تواجه الدولة هذا التحدي الكبير من خلال محاسبة الفاسدين واتخاذ خطوات جادة للحد من إهدار المال العام وحماية ثروات البلاد.
