تشهد الجامعات المصرية أزمة شديدة حيث تمضي ستة أشهر من العام الحالي دون أن تتمكن العديد من الكليات من تعيين عمدائها الأمر الذي يفاقم من تعقيد الوضع الجامعي في مصر
تظهر الأرقام أن أكثر من 240 كلية جامعية مازالت تديرها قائمون بأعمال مؤقتة أو مشرفون غير رسميين وهو ما يؤدي إلى تراجع مستوى التعليم في هذه المؤسسات فغياب القيادة الأكاديمية الفعالة يعكس حالة من الفوضى والإرباك في العملية التعليمية داخل تلك الكليات
تواجه الجامعات المصرية نقصاً حاداً في القيادات الجامعية على كافة المستويات فقد أصبح منصب نائب رئيس الجامعة شاغراً في 21 حالة من إجمالي التخصصات الثلاثة بالإضافة إلى أن 11 جامعة أهلية من أصل 12 لا تملك رؤساء وهو ما يشير إلى حالة من التدهور الكبير في إدارة هذه الجامعات
وهذه الأرقام تؤكد أن هناك أزمة كبيرة تتعلق بتعيين القيادات الجامعية الأمر الذي ينعكس بشكل كارثي على مستوى التعليم والبحث العلمي في البلاد
يتزامن ذلك مع تصريح وزير التعليم العالي الذي أشاد بمستوى التعليم في مصر قائلاً إن مصر أصبحت منتجة للمعرفة ومصدّرة لها رغم الأزمات المستمرة في الجامعات والمعاهد وتستمر محاولات الحكومة الترويج لهذا التحسن الوهمي
في حين أن الواقع يشهد تدهوراً في البنية الإدارية لأهم مؤسسات التعليم العالي في البلاد الأمر الذي يثير تساؤلات حقيقية حول مدى جدية الإصلاحات التي يتم الإعلان عنها
يبقى السيسي على رأس هذه الأزمة حيث قام بتعديل قانون تنظيم الجامعات في يونيو الماضي ليجعل تعيين رؤساء الجامعات قراراً رئاسياً
وهو ما يعزز من سيطرة السلطة التنفيذية على هذه المناصب الحساسة الأمر الذي يساهم في تقليص دور الأساتذة في اختيار قيادات مؤسساتهم وهذا التعديل يعكس تركيز السلطة في يد واحدة ما يزيد من تعميق الأزمة الهيكلية في النظام الجامعي المصري
تتزايد الفجوة بين التصريحات الرسمية والواقع على الأرض حيث يبدو أن هناك انفصالاً تاماً بين ما يقال وما يحدث فعلياً في الجامعات إذ تستمر معاناة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بسبب غياب النظام الإداري والتخبط الذي يسيطر على مؤسسات التعليم العالي في مصر
