فضيحة فساد وإهدار للمال العام في قطاع الكهرباء تعصف بشركة القابضة للكهرباء، حيث تتكشف تفاصيل جديدة حول تداعيات تقاعس شركة “سيجما إم” للمنتجات الكهربائية عن الوفاء بالتزاماتها التوريدية لشركات توزيع الكهرباء، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين، مما يعرقل مشاريع حيوية لشركات توزيع الكهرباء.
تتحرك ثلاث شركات لتوزيع الكهرباء، هي شركة كهرباء توزيع شمال الدلتا، وشركة كهرباء توزيع مصر الوسطى، وشركة كهرباء توزيع مصر العليا، لتوجيه إنذار رسمي لشركة “سيجما إم” بسبب تقاعسها عن توريد اللوحات الكهربائية المتفق عليها.
يتضمن أمر التوريد رقم 399 الموقّع بتاريخ 27 أبريل 2022، تسليم 19 لوحة توزيع كهربائي بجهد 11 ك.ف و 22 ك.ف، لكن الشركة الموردة تتأخر عن تسليمها رغم تمديد فترة التوريد ستة أشهر بناء على طلبها.
توجه الشركات الثلاث إنذاراً لشركة “سيجما إم” بعد فشلها في الالتزام بالمواعيد المحددة، وتحذرها من اتخاذ إجراءات قانونية.
تتوالى رسائل التحذير المرسلة من شركة كهرباء توزيع شمال الدلتا وشركة كهرباء توزيع مصر الوسطى وشركة كهرباء توزيع مصر العليا، لكن دون أي استجابة من شركة “سيجما إم”.
تستمر هذه الشركة في تبرير تقاعسها بصعوبة استيراد المواد الخام وارتفاع أسعار الدولار، وهي تبريرات يراها البعض غير كافية ولا تبرر التأخير.
تتدخل الشركة القابضة للكهرباء، ممثلة في رئيسها المهندس جابر دسوقي، لوقف أي إجراءات قانونية ضد “سيجما إم”. يتفاجأ الجميع بتوجيهه تعليمات لشركات التوزيع الثلاث لإعادة التفاوض مع الشركة الموردة وعدم توقيع أي غرامات تأخير.
يصدم هذا التدخل المسؤولين في شركات التوزيع، الذين كانوا يظنون أنهم أمام فرصة لمحاسبة المورد المتقاعس، لكن يبدو أن هناك تدخلات غير مبررة من جانب المسؤولين في الشركة القابضة.
يستغرب الجميع من تدخل المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، الذي يتجاهل قوانين ولوائح قطاع الكهرباء التي تسمح لشركات التوزيع بفسخ التعاقد مع الموردين المتعثرين.
تفتح هذه الواقعة أبواب الشكوك حول وجود تواطؤ محتمل بين “سيجما إم” ورئيس الشركة القابضة، ما قد يكون سبباً في التلكؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يفترض أن تقوم شركات التوزيع بفسخ التعاقد مع “سيجما إم” بسبب تقاعسها، وتطالب بحقوقها المالية عن طريق غرامات التأخير وتعويضات الأضرار.
لكن تدخل رئيس الشركة القابضة يمنع أي خطوات قانونية من قبل الشركات الثلاث، مما يعزز الانطباع بأن هناك تساهلاً غير مبرر في محاسبة المورد المتقاعس.
تثير هذه الواقعة تساؤلات واسعة حول المسؤولين الذين يحمون الفاسدين في قطاع الكهرباء، خاصة في ظل إهدار المال العام بهذا الشكل.
يدعو موظفو القطاع والمواطنون إلى فتح تحقيق شامل للوقوف على ملابسات هذه القضية ومعاقبة كل من شارك في إعاقة الإجراءات القانونية ضد “سيجما إم”.
يتساءل الجميع عن سبب تدخل رئيس الشركة القابضة في هذا الأمر، في وقت كان يفترض فيه أن تتم محاسبة “سيجما إم” بكل حزم.
يتعجب البعض كيف تم تجنب فرض غرامات تأخير، رغم أن العقد ينص على ضرورة توقيع هذه الغرامات في حال التقاعس.
تظل هذه الأسئلة دون إجابات مقنعة حتى الآن، ويستمر التكهن حول وجود علاقات مشبوهة قد تكون وراء هذا التدخل.
تدعو أطراف متعددة، سواء من داخل قطاع الكهرباء أو من خارجها، إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه القضية. يجب محاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الفضيحة التي تمثل إهداراً صارخاً للمال العام وتقصيراً في تقديم الخدمة للمواطنين.
يجب أن تتخذ السلطات خطوات حاسمة لمكافحة الفساد في القطاع، وإعادة هيبة المؤسسات الحكومية التي يفترض بها حماية المال العام.
تستمر شركة “سيجما إم” في إلقاء اللوم على الصعوبات الاقتصادية، معتبرةً أن زيادة سعر الدولار وصعوبة استيراد المواد الخام هي الأسباب الرئيسية لتأخرها.
لكن هذه التبريرات لا تعفيها من المسؤولية تجاه تأخير توريد اللوحات الكهربائية، ما يعطل مشاريع حيوية لشركات التوزيع.
تتفاقم الأمور أكثر عندما يواصل المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة، منعه اتخاذ أي إجراءات ضد “سيجما إم”، مما يزيد من الشكوك حول دوافعه.
تشير المصادر إلى أن هذا التدخل قد يكون نتيجة لضغوط غير معلنة أو مصالح مشتركة بين رئيس الشركة القابضة و”سيجما إم”، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود فساد إداري.
يتطلب الأمر محاسبة عاجلة، حيث يُظهر هذا التدخل الفاضح أن هناك من يسعى لإخفاء فساد ضخم داخل قطاع الكهرباء، في وقت تعاني فيه الدولة من أزمات اقتصادية تتطلب تكاتف الجميع للمحافظة على المال العام.
