تكشف الموازنة العامة للدولة للعام الحالي عن أرقام غير مسبوقة، تخص بنودًا يصعب تفسيرها وتبريرها، مما يثير تساؤلات مشروعة حول حقيقة هذا الإنفاق.
يستعرض موقع “أخبار الغد” في السطور القادمة أرقامًا ضخمة تم تخصيصها لبنود مختلفة في الموازنة، التي تدعو إلى مراجعة دقيقة وشفافية كاملة من الحكومة بشأن مبررات هذه المخصصات.
إنفاق 9 مليارات جنيه على الوقود والزيوت للسيارات الحكومية
تصرف الحكومة 9 مليارات جنيه على الوقود والزيوت وقطع غيار السيارات الحكومية في عام واحد. تشمل هذه المخصصات 5 مليارات و682 مليون جنيه لشراء الوقود والزيوت، إضافة إلى 2 مليار و779 مليون جنيه لشراء قطع الغيار.
هل يعقل أن تلتهم هذه النفقات هذا المبلغ الكبير فقط لاحتياجات سيارات الحكومة؟ وأين الشفافية في توجيه هذه الأموال؟
تخصيص 4.8 مليار جنيه لبند النقل والانتقالات
تخصص الحكومة مبلغ 4 مليارات و821 مليون جنيه لبند “النقل والانتقالات”، بزيادة قدرها 161 مليون جنيه عن العام الماضي.
تُصرف هذه الأموال لنقل موظفي الدولة، فما هو سر الزيادة الضخمة؟ ولماذا لا توجد رقابة حقيقية على كيفية توزيع هذه الأموال؟
إهدار 11.2 مليار جنيه للإنارة
تخصص الموازنة هذا العام مبلغًا ضخمًا يبلغ 11 مليار و222 مليون جنيه لبند الإنارة، وهو مبلغ يثير الريبة في ظل الحديث عن ضرورة ترشيد الإنفاق.
هل تخص هذه الأموال مشاريع إنارة جديدة أم أنها مجرد استمرار لإنفاق غير ضروري؟ يحتاج هذا البند إلى تفسير واضح من قبل الحكومة.
صرف 2.3 مليار جنيه للمياه دون تفاصيل كافية
تخصص الحكومة 2 مليار و344 مليون جنيه لبند المياه في هذا العام، وهو مبلغ ضخم لا يعكس بوضوح كيفية استخدامه.
فهل ستخصص هذه الأموال لتطوير شبكات المياه في المناطق التي تعاني من نقص، أم أنها ستذهب لمشاريع لا تُظهر نتائج واضحة للمواطن؟
تخصيص 783 مليون جنيه “لنفقات تنفيذ الأحكام القضائية”
تصرف الحكومة 783 مليون جنيه تحت مسمى “نفقات تنفيذ الأحكام القضائية”، وهو مبلغ ضخم يتطلب توضيحًا مفصلًا. كيف يتم توزيع هذا المبلغ؟ وما هي أنواع الأحكام القضائية التي تُنفذ باستخدام هذه الأموال؟
إهدار 100 مليون جنيه على “التأمين الصحي للفلاحين” دون فائدة واضحة
تخصص الحكومة 100 مليون جنيه هذا العام للتأمين الصحي على الفلاحين. رغم أهمية هذا البند، إلا أن الغموض يكتنف كيفية استفادة الفلاحين من هذا التأمين.
هل يعقل أن هذه الأموال ستغطي احتياجات كافة الفلاحين؟ ولماذا لم يتم توعية الفلاحين بشكل كافٍ حول كيفية الاستفادة من هذا التأمين؟
زيادة 152 مليار جنيه للمكافآت والبدلات وسط انتقادات العاملين
تخصص الحكومة 152 مليار جنيه لهذا العام في بند المكافآت والبدلات، ما يُعد بمثابة زيادة هائلة. يشتكي الكثير من العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية من عدم حصولهم على المكافآت المستحقة.
لماذا لا يتم توزيع هذه المكافآت بشكل عادل؟ وهل يتم صرف هذه المبالغ بالشكل المعلن عنه؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات شافية من وزارة المالية.
تخصيص مليار و111 مليون جنيه لبعثات حكومية غير مفيدة
تخصص الحكومة مليار و111 مليون جنيه لتمويل البعثات الحكومية، رغم الانتقادات الواسعة حول عدم استفادة الدولة من هذه البعثات.
تُصرف هذه الأموال للبعثات الحكومية التي غالبًا ما تكون محط انتقادات بشأن قضاء المبعوثين وقتًا ضائعًا. كيف يتم صرف هذه المبالغ الطائلة، وما هي الفائدة التي تعود على الدولة من هذه البعثات؟
زيادة 5.3 مليار جنيه لبند “أبحاث ودراسات المشروعات الاستثمارية”
تخصص الحكومة 13.4 مليار جنيه لأبحاث ودراسات مشروعات استثمارية، وهو مبلغ ضخم مقارنة بالعام الماضي. هل هذه الأموال موجهة لدراسات مفيدة، أم أنها تُصرف لأبحاث تظل بلا نتيجة؟
ما هي الجهات التي تحصل على هذه الأموال مقابل إجراء الدراسات؟ وكيف تحقق هذه الأبحاث قيمة مضافة للمشروعات؟
صرف 3 ملايين جنيه يوميًا لقنوات ماسبيرو لتغطية أخبار المسؤولين
تخصص الحكومة 3 ملايين جنيه يوميًا لقنوات ماسبيرو لتغطية أخبار الوزراء والمسؤولين. تتكبد الدولة هذا المبلغ الكبير يوميًا، بينما لا تعكس قنوات ماسبيرو أي زيادة ملحوظة في المشاهدات.
هل هذه التغطية تستحق هذا المبلغ الضخم، أم أن الأموال تُهدر على تغطية فعاليات لا تهم المواطن العادي؟
استمرار الغموض في توزيع الأموال وتجاهل الرقابة
تستمر الحكومة في تخصيص مبالغ ضخمة لعدد من البنود، دون تقديم التوضيحات اللازمة حول كيفية إنفاق هذه الأموال.
يظل الغموض يحيط بالكثير من المخصصات، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عن كفاءة الإنفاق وعن إمكانية ترشيد هذه الأموال لصالح المشاريع الأكثر أهمية وفائدة للمواطن.
مطالب بالشفافية والرقابة الجادة
نطالب الحكومة بأن تكون أكثر شفافية في تفسير تفاصيل الإنفاق الحكومي، وأن توفر أرقامًا دقيقة حول كيفية صرف هذه الأموال، خاصة في ظل غياب رقابة حقيقية من مجلس النواب والهيئات الرقابية.
إن فشل الحكومة في تقديم تفسيرات مقنعة يعني استمرار حالة من الشكوك التي لا تصب في مصلحة الوطن.
ضرورة مراجعة الإنفاق الحكومي
في ظل هذه الأرقام الضخمة والمبهمة، يحتاج المواطن إلى توضيحات شاملة من الحكومة حول كيفية تخصيص وإنفاق هذه الأموال.
لا بد من وجود رقابة قوية وحاسمة على جميع بنود الموازنة، مع إعادة النظر في توزيع المخصصات بما يخدم مصلحة الشعب ويحقق التنمية المستدامة.
