تسعى الحكومة لتحقيق هدفها في خصخصة القطاعات الحكومية وقد بدأت فعلاً في بيع حصص شركات حيوية في محاولة للحصول على أموال سريعة لتلبية احتياجاتها المالية،
حيث باتت خطوة طرح حصة من شركة النصر للإسكان والتعمير جزءًا من هذا التوجه المدمر، حيث كشف رئيس الشركة محمد عبد المقصود عن خطط الحكومة لبيع حصة من الشركة لمستثمرين استراتيجيين
أو طرحها في البورصة وسط توقعات أن يتم ذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يشير إلى تصعيد كارثي في الخصخصة لا سيما بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق مع المستثمرين.
تتوالى التحركات الحكومية في هذا السياق، حيث يتضح أن فكرة طرح الشركة في البورصة المصرية ما زالت قائمة، رغم انعدام التوافق بين الجهات الحكومية والمستثمرين، وهو ما يعكس حالة التخبط التي تعيشها الحكومة في تسريع وتيرة بيع الشركات العامة،
بينما تروج لبيع حصصها بأرقام خيالية في محاولة يائسة لجذب الأموال، وهو ما يشير إلى أن الانتهاء من هذا المشروع قد يكون إما عبر بيع حصص لمستثمرين أو اللجوء للطروحات في البورصة، وهو ما يشير إلى تفشي الضعف الحكومي.
تدفع الحكومة باتجاه جمع إيرادات تصل إلى 3.6 مليار دولار في العام المالي الحالي من عمليات الخصخصة، في ظل اتفاقها مع صندوق النقد الدولي الذي يضغط على الدولة لتوفير أموال دولارية،
وهو ما يعني أن الخصخصة أصبحت أداة أساسية لتدبير الموارد المالية للحكومة في وقت عصيب. بيد أن هذه الخطوة تعكس كارثة حقيقية على الاقتصاد المصري وعلى الطبقات الشعبية التي ستخسر الكثير بسبب تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
بعد أن نجحت الحكومة في طرح حصة من المصرف المتحد، والتي شهدت تغطية الطرح العام بنحو 59 مرة، تتجه الأنظار إلى شركة النصر للإسكان التي بدأ نشاطها في السبعينيات، فشركة النصر للإسكان والتعمير ليست مجرد شركة عقارية،
بل هي شركة ذات تاريخ طويل في قطاع الإسكان، حيث تمتلك محفظة ضخمة من الأراضي تشمل 67 ألف فدان بمدينة 6 أكتوبر، بجانب إتمامها 4000 وحدة سكنية في المقطم،
وهو ما يجعلها أحد الأصول الاستراتيجية التي ترغب الحكومة في التخلص منها في إطار سعيها المستمر لتوسيع دائرة خصخصة الدولة.
إن شركة النصر للإسكان ليست مجرد مشروع عمراني بسيط بل أحد أركان التنمية في مصر، وما تفعله الحكومة الآن يعد بمثابة الخيانة تجاه الأجيال القادمة التي ستدفع الثمن غاليًا عندما يسيطر القطاع الخاص على هذه الأصول الحيوية.
