يُسجل معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضاً طفيفاً في ديسمبر الماضي ليصل إلى 23.4% مقارنة بنسبة 25% في نوفمبر، لكنه يظل مرتفعاً بشكل يثير القلق.
يظل الوضع الاقتصادي في حالة هشاشة، حيث لا يمكن اعتبار هذا الانخفاض تطوراً إيجابياً في ظل التحديات الاقتصادية الضخمة التي تواجه البلاد.
لا تعكس هذه الأرقام تطوراً حقيقياً، بل مجرد تغيير طفيف في اتجاهات المؤشرات التي تظل على حالها في زيادة الأسعار.
تُظهر الأرقام الرسمية أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في ديسمبر 2024 وصل إلى 239.7 نقطة، مما يشير إلى مستويات عالية جداً من الأسعار التي تستمر في الضغط على المواطن المصري.
لا تزال الأسعار في الكثير من السلع الأساسية تشهد زيادات مستمرة، مما يفاقم من أزمة القدرة الشرائية ويزيد من معاناة الأسر المصرية.
تُسجل أسعار الخضروات انخفاضاً بنسبة 14%، بينما تتراجع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%. إلا أن هذه الانخفاضات تظل غير كافية لمواكبة الزيادة المستمرة في أسعار باقي السلع الأساسية.
تتواصل الزيادات في أسعار الفاكهة بنسبة 7.5%، إضافة إلى الارتفاع الحاد في أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11%. يعكس هذا التفاوت الواضح في أسعار السلع والمنتجات فشل السياسات الاقتصادية في إيجاد توازن مناسب بين العرض والطلب.
تُسجل أسعار المنتجات الطبية ارتفاعات ملحوظة بنسبة 5.5%، كما ترتفع أسعار خدمات الفنادق والمطاعم بنسبة 3.2%. تواصل هذه الزيادات رفع تكلفة الحياة اليومية،
مما يضع ضغوطاً إضافية على الأسر التي تكافح لتلبية احتياجاتها الأساسية. تتواصل زيادات أسعار الأثاث والملابس الجاهزة بما يصل إلى 1%، مما يعكس تنامي مشكلة التضخم في كافة جوانب الحياة.
تستمر أسعار الوقود والكهرباء في الارتفاع بنسبة 0.7%، في وقت يعاني فيه المواطنون من صعوبة في دفع فواتيرهم. تزيد الزيادات المستمرة في أسعار المواد الغذائية والخدمات من معاناة المواطنين، وتظهر آثارها السلبية على الاقتصاد الكلي للبلاد.
لا تقتصر المشكلة على ارتفاع الأسعار فقط، بل تتسارع بشكل غير مسبوق، مما يجعل التصدي لهذه الأزمة أمراً بالغ الصعوبة.
تُسجل معدلات التضخم السنوي تراجعاً طفيفاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث سجلت 35.2%، إلا أن هذا التراجع لا يمثل أكثر من مجرد توقف مؤقت في الزيادة.
يواصل الاقتصاد المصري الانزلاق نحو أفق مظلم، ويواجه المواطنون مستقبلاً غامضاً وصعباً. يجب أن تكون هناك حلول جذرية وسريعة لتفادي تدهور الأوضاع إلى مستويات لا يمكن السيطرة عليها.