أعلن السيد القصير عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية ووزير الزراعة السابق عن دوافع تأسيس الحزب الجديد مبررًا ذلك بضرورة الاستجابة لمطالب شريحة واسعة من المواطنين تشمل النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى تمثيل الشباب والمرأة وكافة أطياف المجتمع التي تبحث عن آفاق جديدة.
لم يكن تصريح القصير عاديًا بل جاء ليكسر صمتًا طال انتظار كشفه حول الحزب الذي يراه البعض محاولة لخلق قوة سياسية جديدة ربما تغير شكل المشهد السياسي برمته.
وصرح القصير بوضوح أن الهدف الأساسي في الوقت الحالي ليس خوض معركة سياسية أو التنافس على السلطة بل بناء الأساس الصحيح لحياة سياسية فاعلة تساهم في دفع عجلة التغيير في البلاد وتأثير الحزب في المرحلة المقبلة سيكون أعمق بكثير من مجرد الحضور السياسي.
حدد القصير جملة من الأهداف الطموحة التي يزعم أن الحزب يسعى لتحقيقها في الفترة المقبلة وفي مقدمتها إعادة تفعيل المجالس الشعبية المحلية التي كان يعتقد كثيرون أنها قد أصبحت مهملة إلى حد كبير والتوجه نحو تفعيل التثقيف السياسي بين الشباب وإحياء التنظيمات الطلابية والشبابية التي كانت بمثابة الرئة التي تتنفس بها العديد من الأحزاب.
وعلى الرغم من هذا الطموح الواضح في التصريحات إلا أن الجدل الدائر حول توقيت تأسيس الحزب ومدى قدرة أعضائه على تلبية هذه الوعود يزداد تعقيدًا. هل سيكون الحزب قادرًا على تنفيذ خطط هيكلية جديدة تتعلق بتطوير حياة المواطنين كما وعد القصير أم أن هذه التصريحات مجرد مناورات سياسية لا تلبث أن تتحطم أمام الواقع؟
الجدل لم يتوقف عند تصريحات القصير بل وصل إلى النقاشات الحامية حول دوافع تأسيس الحزب حيث تساءل كثيرون عن توقيت تأسيسه في ظل الوضع السياسي الراهن.
كما زاد الجدل عن مصادر التمويل وهل الحزب حقًا قادر على تقديم حلول عملية للمشاكل التي يعاني منها المواطنون أم أنه مجرد طيف جديد يحاول أن يخلق مسارًا موازيًا لنخبة سياسية موجودة بالفعل.
لا يخفى على أحد أن الحزب يضم بين أعضائه وزراء ومسؤولين سابقين كثيرًا ما كانوا جزءًا من منظومة الحكم السابقة مما يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى قدرة الحزب على إحداث تغيير حقيقي. هل هو حزب سيحمل في طياته فكرة جديدة أم أنه سيكون مجرد نسخة مكررة عن الأحزاب التي سبقته؟
التصنيف الذي خرجت به منصات التواصل الاجتماعي لم يكن أقل إثارة فقد انتشرت تعليقات حول كون الحزب الجديد سيكون بمثابة “بيت خبرة” يسعى لتقديم المشورة للحكومة ولكن دون أن يكون طرفًا في أي معركة سياسية ضد السلطة أو معارضًا لها
وهذا التصنيف جعل المراقبين يتساءلون عن حقيقة هذا الحزب وأهدافه المستقبلية وما إذا كان فعلاً سيخدم المصلحة العامة أم أنه مجرد محاولة لتوزيع الأدوار على مجموعة من السياسيين الذين ربما لا يملكون قدرة على إحداث الفارق الكبير.
