مجلس النواب الأميركي يوافق على قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية لإدانتهم إسرائيل.

أقر مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يتخذون إجراءات قانونية ضد الأميركيين وحلفائهم. يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العالم تصاعداً في الأزمات الإنسانية، خاصة في قطاع غزة.

ينص مشروع القانون على اعتبار “إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد (إسرائيل) غير شرعية، وتسبب تهديدات للأمن القومي الأميركي وللحلفاء”. كما يدعو البرلمان إلى “إدانة إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بأشد العبارات”، بالإضافة إلى حث الولايات المتحدة على “إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية”.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في مايو الماضي عن تقديمه طلبات لاستصدار أوامر اعتقال بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في سياق الحرب المستمرة في غزة، وخصوصاً الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023. وذكر خان أن “بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة”.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن العديد من المسؤولين الأميركيين عبروا عن غضبهم من توجه المحكمة. هذه الخطوة غير المسبوقة تعكس انزعاج الولايات المتحدة من محاكمة حليف لها.

يواصل الجيش الإسرائيلي، مدعوماً من الولايات المتحدة وأوروبا، العدوان على قطاع غزة منذ 461 يوماً. حيث يستهدف القصف الطائرات المحيط بالمستشفيات والمنازل، مما أدى إلى دمار هائل ومجاعة تسببت في وفاة عدد كبير من الأطفال والنساء. بحسب الإحصاءات، فإن العدوان أسفر عن أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.