فضيحة سياسية.. الحكومة اللبنانية تتحدى المطالب الحقوقية وتسلم القرضاوي للإمارات
تتجاهل الحكومة اللبنانية بشكل صارخ النداءات الحقوقية التي طالبت بعدم تسليم الشاعر المصري عبدالرحمن يوسف القرضاوي للإمارات متجاهلة بذلك كل الدعوات والتحذيرات التي أطلقتها منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وقد انطلقت الطائرة التي تنقله إلى أبوظبي دون أي اكتراث بالتبعات السياسية والحقوقية لهذه الخطوة
تكشف مصادر إعلامية أن الطائرة التي تقل القرضاوي قد أقلعت بالفعل من مطار بيروت وهي طائرة خاصة لكبار الشخصيات من طراز “بوينج 737-7KK” رقم “A6-RJA” ما يثبت أن القرار اتخذ على أعلى المستويات السياسية في لبنان دون الرجوع لأي معايير قانونية أو حقوقية رغم التحذيرات الواضحة من العواقب الدولية والإنسانية لهذا الإجراء
يعلن مجلس الوزراء اللبناني رسميا تسليم القرضاوي حيث تم التوقيع على قرار التسليم خلال اجتماع رسمي للمجلس في خطوة تثير الجدل وتفتح الباب على مصراعيه لانتقادات دولية تتهم الحكومة اللبنانية بالتورط في انتهاكات واضحة للمعايير الحقوقية الدولية وبينما تتزايد الإدانات والتحذيرات كان رد الحكومة اللبنانية جريئا بتجاهل كل الدعوات للمراجعة القانونية
يؤكد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري خلال إعلانه قرارات مجلس الوزراء أن قرار ترحيل عبدالرحمن يوسف القرضاوي تم اتخاذه رسميا بالتوافق مع السلطات اللبنانية وذلك وفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام ورغم الاحتجاجات المتواصلة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني يبدو أن الحكومة اللبنانية عازمة على المضي قدما في تنفيذ القرار مهما كانت النتائج
يرد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بأن القضاء اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بتوقيف الموقوفين أو ترحيلهم أو الإفراج عنهم موضحا أن جميع الإجراءات تمت وفق الإطار القانوني البحت ومع ذلك تتصاعد الشكوك حول مدى شرعية هذه الإجراءات في ظل تجاهل واضح للضغوطات والنداءات الحقوقية المحلية والدولية
يزداد الجدل حول القرضاوي بعدما زار دمشق مؤخرا وشارك في احتفالات الثورة السورية ما أثار غضب مصر وبعض دول الخليج بسبب تصريحاته المثيرة للجدل التي تضمنت انتقادات لاذعة لتلك الدول هذه الزيارة ربما ساهمت في تسريع قرار تسليمه إلى الإمارات وسط توتر سياسي متصاعد بين الأطراف المعنية
تندد 24 منظمة حقوقية وأحزاب سياسية باحتجاز القرضاوي وتطالب بالإفراج الفوري عنه مؤكدة في بيان شديد اللهجة أن ما حدث يمثل ممارسات قمع عابرة للحدود تستهدف تكميم الأفواه المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان معتبرين أن تسليم القرضاوي للإمارات يمثل انتهاكًا فاضحًا للقوانين الدولية وللحقوق الأساسية
تصعد المنظمات الحقوقية من حدة الانتقادات حيث تنشر المفوضية المصرية للحقوق والحريات عريضة وقعها 109 شخصيات سياسية وحقوقية مطالبين فيها بوقف هذه الممارسات التي لا تتفق مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان وتؤكد هذه المنظمات أن استمرار الحكومة اللبنانية في تنفيذ القرار سيترك أثرا سياسيا كارثيا
